الحلقة الثانية من لبنان Townhall: التحقق من المعلومات

يدقق هذا التقرير في المعلومات الواردة في الحلقة الثانية من برنامج “لبنان Townhall” الذي تنظمه مبادرة “مناظرة” ويبث على عدد من الشاشات والإذاعات اللبنانية.

عرضت وسائل إعلام محلية في لبنان مساء يوم الاثنين 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، الحلقة الثانية من برنامج “لبنان Townhall” الذي تنظمه مبادرة "مناظرة"، تحت عنوان "#طلعت_بصحتي"، وركّزت الحلقة على السياسات التي أوصلت لبنان إلى الأزمة الصحية الحالية التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى إشكالية المحاصصة السياسية في المستشفيات وقضايا الفساد وهجرة الطواقم الطبية والتمريضية.  أدار النقاش الإعلامي زافين قيومجيان، وشاركه على المسرح كل من نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ريما ساسين قازان، ووزير الصحة اللبناني الأسبق محمد جواد خليفة، ورئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني النائب ​عاصم عراجي​، ورئيس الهيئة الوطنية الصحية في لبنان اسماعيل سكرية. وضم فريق المتسابقين كل من لمى جبر، رجينا العنز، جريس بجاني، رينا الحسنية، فاطمة جمعة، نتالي كنعان، آية غرز الدين، تابيتا ملعب، سمير غفري، أريج الكوكاش وفراس الحاج محمد.

مداخلات

افتتحت المتسابقة لمى جبر الكلمة الأولى في الحلقة بالقول "نحن أيضًا نحاول العثور على حل. هذا تصريح كل سياسي موجود في لبنان، ولكن على أرض الواقع، لا حل". وبرغم الاحتمال الكبير بأن يكون هذا الكلام صحيحًا، غير أنه يمكن القول إنه مضلل جزئيًا، على اعتبار أن التعميمَ الوارد فيه، وشملَه جميع السياسيين في لبنان من دون استثناء ووضعَهم في سلة واحدة، هي ادعاءات قد لا تكون دقيقة. وتابعت جبر القول ".. حكمتونا 30 سنة، شكلتم 19 حكومة، ومعهم بدأت رحلة اسمها لبنان نحو الانهيار". وهنا، وبرغم عدم التوضيح بأن الفترة الزمنية المذكورة تعود إلى عدد السنوات التي مرت منذ توقيع "اتفاق الطائف" الذي أرسى أسس النظام اللبناني بعد الحرب الأهلية، يمكن اعتبار هذا الرقم مضلل جزئيًا، على اعتبار أن الاتفاق تم التوصل إليه في 30 سبتمبر 1989، ما يعني أن أكثر من 32 عامًا مروا حتى الآن على توقيع الاتفاق. أما بالنسبة إلى عدد الحكومات منذ توقيع اتفاق الطائف، فإن الرقم 19 هو مضلل جزئيًا بدوره، إذ يشير الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء إلى أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية، التي نالت الثقة في 20 أيلول/سبتمبر من العام الجاري، تعتبر الحكومة رقم 20 بعد حكومة الرئيس حسان دياب. كما أردفت جبر قائلة إن "التقارير تثبت أن 52 مليار دولار تم صرفهم من خزينة الدولة من دون أن يُعرف أين أو كيف (تم صرف المبلغ)"، في إشارة إلى توسع عمليات الفساد في البلاد. ولكن يمكن تصنيف هذا الرقم بالمضلّل، إذ من غير الواضح كيف تم استنتاجه، وذلك في ظل تضارب واسع في الأرقام والإحصاءات حول الخسائر التي يمكن تسجيلها بسبب عمليات الفساد والسرقة في لبنان. فعلى الرغم من إشارة غير المتخصصين إلى هذا الرقم، إلا أن الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة يؤكد صعوبة معرفة الرقم الحقيقي للأموال المهدورة. أما الرقم 52، فهو على الأغلب يعود إلى مقدار الأموال التي صرفت على ملف شركة "كهرباء لبنان"، والذي تحوم حوله العديد من التساؤلات. وكان رئيس ​لجنة الأشغال العامة​ النيابية النائب ​نزيه نجم​  وصفه بـ"الهدر الكبير". وفي إطار آخر، تساءلت المتسابقة نتالي كنعان في معرض حديثها عن معنى عبارة N.S. على علب الدواء، قائلة "هل تعرفون ما معنى (مختصر) N.S؟ باللغة العربية تعني "عدم الاستبدال"، وهذا شرط وضعه محتكرو الأدوية على الصيادلة (في لبنان) من أجل تقييدهم ومنعهم من إعطاء الدواء البديل للمريض". ولكن بات يمكن اليوم تصنيف هذه المعلومة بالمضلّلة، على اعتبار أنه نهاية العام المنصرم، تحديدًا في 22 ديسمبر / كانون الأول 2020، تم إلغاء أداة التقييد المذكورة وبالتالي تم إعطاء المريض القدرة على اختيار الماركة المسجلة للدواء المطلوب له (بدلًا من الطبيب أو الصيدلي)، وذلك بعيدًا عن الضغط أو التوجيه من أحد وفي معرض الردّ، عرج رئيس الهيئة الوطنية الصحية اسماعيل سكرية على موضوع "المكتب الوطني للدواء"، لافتاً إلى أن "... النائب فريد جبران في 1960 تقدم بمشروع قانون لإنشاء المكتب الوطني للدواء، وسقط المشروع في مجلس النواب". وهذا خبر مضلل، لا سيما مع عدم استكمال سكرية حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة عادت وأقرت إنشاء "المكتب الوطني للدواء" في 2 مارس/آذار 1972، ونُشر بعدها المرسوم رقم 3197 الخاص بالمكتب في الجريدة الرسمية عدد 41 بتاريخ 22 مايو/أيار 1972، حيث يشرح المرسوم مهام هذا المكتب. وبرغم ذلك، فإن السياسات المتبعة في البلاد منعت المكتب من تفعيل عمله، وبات بحكم غير الموجود مع مرور الوقت، فيما يعود اليوم الحديث عن إعادة تفعيل عمل المكتب مجددًا. وفي ادعاء آخر، زعم سكرية أنه "في السنوات السابقة، عرضت وزيرة الصحة السويدية على الطرف اللبناني إجراء اتفاقات لجلب الأدوية بقيمة أقل بـ40% من سعر السوق، أي عن طريق آلية بيع دولة إلى دولة، لكن العرض تم رفضه بسبب غياب السمسرات". وهذا الخبر زائف، على اعتبار أن وزارة الصحة ردّت في بداية 2019 على ما سمّته بـ"الأكاذيب والهلوسات"، معتبرة أن ما يُحكى عن رفض عرض سويدي ببيع بعض أدوية السرطان بسعر أرخص بـ40% "مفبرك"، مشددة على "أن لا صحة بتاتًا لهذه الرواية".
شيرين والإدمان: عن المرأة والشائعات على السوشال ميديا‎

تحاول مواقع التواصل الحد من انتشار المعلومات المغلوطة والشائعات، ولكن بشروط، فسياساتها في هذا الخصوص..

غيدا البردان
هل تحرّر العصفور؟

يبرّر ماسك خطواته بالقول إنه "لم يكن أمامه خيار" بسبب خسارة الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم، لكن..

غيدا البردان

اقرأ/ي أيضاً