المعارضة اللبنانية في بحثها عن هوية: من كان منكم بلا طائفة فليرمها بحجر

يُنكر كثير من الناشطين الشباب الليبراليين والكوزموبوليتانيين وقوعهم ضحية الطائفية المبطّنة في لبنان. لكنّهم يَبقون، في كثير من الحالات، تحت رحمة "الشبح الطائفي"، حيث الطائفية "تتخلّل خطاب" معارضتهم للطائفية.

المقالة الأصليّة منشورة في المجلّة المحكّمة Nationalism and Ethnic Politics، يُنشَر مُلخّص عنها في "أوان" بالاتفاق مع الكاتب

ترجمة: مهيار ديب 


واجهت المعارضة الناشئة في لبنان، تلك المعارضة التي راحت تتخذ شكلًا منظّمًا متزايدًا منذ عام 2011، انتكاساتٍ وتحدّياتٍ عديدة. لكنَّ واحدًا من التحديات الطاغية بصورة خاصة كان تحدّي الهوية: ما الخيال السياسي الذي يمكن أن تلتقطه المعارضة وتقدّمه للمجتمع؟ ما الهوية البديلة التي يمكن أن تضطلع بها؟ ما البديل القابل للحياة؟

يمكن أن نكون نقديين مباشرةً ونقول إنّ لا وجود لذلك. ويمكن أن نلوم المعارضة على هذه النواقص. لكن أزمة الهوية هذه بحد ذاتها، أو هذا البديل رديء الصياغة، هو إلى حد بعيد نتاج تاريخٍ من سياسةٍ احتكرتها الطوائف والمخيال الطائفي.

تمكّنت النخب الطائفية، مستفيدةً من تدهور الأيديولوجيات اليسارية، من أن تحصل على امتيازات حصرية في ما يخصّ معنى السياسة في لبنان. واختزلته، بطبيعة الحال، في الطوائف. وبعد عقودٍ من "التطييف" على كل مستوى من مستويات الحياة الاجتماعية (Weiss 2009)، والسياسية (Salloukh et al 2015)، والاقتصادية (Salloukh 2019)، وحتى الجنسية والجندرية (Nagle and Fakhoury 2021)، اتّخذت الهويات الطائفية في النهاية درجةً من الموثوقية الأيديولوجية، ما أخمد إمكان تشكيل هويات جديدة والوقوف بصورة منظمة وفعّالة في وجه الموجودة منها.

تُقيم المجموعات المعارضة الناشئة شبكاتٍ مقتدرة حول مصلحة مشتركة، في الوقت الذي تكافح كي تبتعد عن الهويات الطائفية الراسخة. أحد الأمثلة ذات الدلالة على هذا المأزق هو حركة النائب نعمة افرام "وطن الإنسان"، بما تهدف إليه من "تشييد جمهورية الإنسان والحرية والرسالة والسيادة"[1].ففي مناسبة إطلاق الحركة، عكست ملاحظتان رسوخ الإشكالية المطروحة.

أوّلًا، حاول افرام تأطير "البديل" المُقْتَرح على أنّه عمل مجموعة، في إشارة خجولة إلى تجمّع غير طائفي. لكن التفاعل مع الجمهور أشار إلى أن الضيوف والمشاركين المدعوين كانوا ينظرون إلى هذه اللحظة بمنطق طائفي. وعبّر عدد من الضيوف عن إيمانهم بهذا البديل لأنّ نعمة "ابن السياسي النبيل [اقرأ الماروني] جورج افرام". وسلّط آخرون الضوء على ما قام به افرام "لمنطقته" (اقرأ جماعته الطائفية). ثانيًا، كانت المجموعة وراء حركة افرام مسيحية بالكامل، باستثناء متحدّث واحد، هو حسن الحسيني الذي استهلّ كلمته للجمهور بإشارته إلى نفسه بـ"أخوكم حسن". وفي تعبير الحسيني الصريح عن "التسامح" الطائفي دلالة على التماهي الطائفي الضيق وحدود الخيال السياسي.

يُنكر كثير من الناشطين الشباب الليبراليين والكوزموبوليتانيين وقوعهم ضحية الطائفية المبطّنة أو الضمنية. ويسخرون من سردية التعايش الطائفي باعتبارها زيفًا وكليشيه (Cambanis 2017). وبالنسبة إليهم، تقف الطائفية في طريق التصنيف القائم على الجدارة، ذلك التصنيف الذي يعترف بمهاراتهم وتعليمهم ويكافئهم على ما هم عليه. وهم يشعرون بإهانة الطائفية حين تفرض عليهم تصنيفاتها في مناسبة ثقافية ما أو في تجمّع اجتماعي في مركز إقامتهم، على سبيل المثال. لكنهم يَبقون، في كثير من الحالات، تحت رحمة "الشبح الطائفي" (AbiYaghi, Catusse, and Younes 2017)، حيث الطائفية "تتخلّل خطاب" معارضتهم للطائفية. وتظهر تحيّزاتهم إلى طائفتهم أو ضدّها في الجدالات التي يختارون المساهمة فيها، والشعارات التي يختارون رفعها، والسرديات التي يختارون المشاركة بها.

في غياب الهوية البديلة، ينضمّ الأفراد بصورة متزايدة، لا سيما الشباب، إلى معارضة قائمة على أداءات غير متماسكة 

بدأ هذا النموذج من المعارضة بالظهور منذ عام 2011، حين خرج ناشطون في أرجاء البلاد إلى الشوارع، متأثّرين بـ"الربيع العربي"، تحت الشعار الجامع: "الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي". لكنّهم لم يتّفقوا على أين يبدأ النظام وأين ينتهي. وقد أخبرني أحد منظمي هذه الاحتجاجات المبكرة في عام 2011 أن بعض الناشطين الذين كانوا يعدّون نشرة الاحتجاج وشعاره اختلفوا حول ما إذا كان رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري طائفيًا، نظرًا إلى أنّه وفّر تعليماً لأبناء "شتّى الطوائف"[2]. ورفض آخرون اعتبار الأمين العام لـ"حزب الله"، [السيد] حسن نصر الله، جزءًا من النظام التوافقي، نظرًا إلى ما هو شائع من تأطير "حزب الله" كحركة مقاومة.

في ذلك الوقت، لم يكن الأمر مقتصرًا على تقييد الهويات الطائفية للخيال السياسي، بل تعدّاه إلى فرض الهويات الطائفية ذاتَها إلى الحد الذي جعل هدف الناشطين هو أن يجدوا أشكالًا من النضال، وأشكالًا من التنظيم، لا يعوقها التماهي الطائفي الذي يفرض ذاته كل الفرض. ولذلك لجأ الناشطون إلى "أفعال استعراضية" و"انتصارات رمزية" تحققت عبر نضالات منسقة قائمة على مطالب (Kerbage 2016). وبفعلهم ذلك، تدبّروا التناقضات التي يجلبها "الشبح الطائفي" إلى تنظيماتهم من خلال اللجوء إلى ما تدعوه كارول كرباج "السياسة بالصدفة"، حيث يلجأ الناشطون إلى "أشكال تنظيمية عفوية" مع "خطاب عاطفي" و"مطالب فضفاضة" لغرض الاحتجاج (Kerbage 2016). وبذلك، يلبّون دافعهم للنزاع مع النظام من دون الاضطرار إلى مواجهة التحيزات الحادة القائمة على أساس طائفي مفروض، وتاليَا، من دون نتائج تُذكر.

في مجتمعٍ اختُزلت فيه أنماط التعبئة والتماهي على قدّ الطوائف اختزالًا منهجيًا، يناضل الأفراد من أجل صوغ مصالح مشتركة يمكن تجسيدها خارج الطائفية (Bray-Collins 2016). وحتى حين يفلحون في ذلك، فإنهم يناضلون للحفاظ على هذه الصيغة، في غياب هوية بديلة تكون ممارسةً ومصدر إلهام لفهم العالم من حولهم في آن معًا. غير أنَّ كلًّا منهم يتفاعل يوميًا مع عالم اجتماعي تكتنفه الطائفية ـــ أُسر، أحياء، مكان عمل، إعلام، إلى جانب بنى وبنى فوقية أخرى ـــ و"تحتبسهم فيه"، على حد تعبير منى حرب (2016: 15ـــ 16).

تُعيد هذه الممارسات اليومية بصورة منهجية إنتاج قربهم من الهويات الطائفية. وهذه الهويات المُفصَح عنها بوضوح والراسخة بقوة، يصعب التخلص منها من دون تماهٍ بديل يمكن أن يُرشد التفاعل اليومي في بيئة طائفية ويجد له معنى[3]. وفي غياب هذه الهوية الراسخة البديلة، ينضمّ الأفراد بصورة متزايدة، لا سيما الشباب، إلى معارضة منظّمة حديثة التشكّل وفضفاضة قائمة على أداءات غير متماسكة في صناعة الهوية، لكنّ لديها إحساسًا قويًا بمصلحة مشتركة، هي نظام سياسي يعترف بمزاياهم الأكاديمية والمهنية ويكافئهم عليها. وتقتضي هويتهم العامة الضعيفة، من جهة أخرى، إقرارًا استراتيجيًا بغلبة التماهي الطائفي لإتاحة المجال أمام قدرٍ من التعبئة من دون انقسام.

في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019، تجلّى هذا الإقرار الاستراتيجي في أكبر موجة مظاهرات في تاريخ لبنان بعد الحرب. وعد الناشطون بـ"إسقاط النظام الطائفي"، لكن تحت شعار جديد هو "كلن يعني كلن". كان الشعار فعّالًا في حينه كإجابة على التناقضات الأولى بين الناشطين. كان جوابًا بالإيجاب عن جميع الأسئلة الخبيثة "ماذا عن هذا الزعيم الطائفي؟" التي لطالما قسمت الناشطين وعرّت قربهم من المنطق الطائفي. وكان الشعار فعّالًا أيضًا في أغراض تتعلق بالتعبئة، لأنه قدّم نوعًا من الاتفاق (العقد اللفظي) لا يمكن لأحد فيه أن يدافع عن زعيمه الطائفي "الأقل سوءًا"، في ظلّ شرط يفرض موافقة الجميع دومًا وصراحةً على ضرورة رحيل الستة معًا: سعد الحريري، وليد جنبلاط، سمير جعجع، ميشيل عون، نبيه بري، حسن نصر الله.

سردية المعارضة لم تقطع مع الهويات الطائفية، ولم تحلّ التناقضات السابقة وتقدّم تماهيًا بديلًا قابلًا للحياة

حتى إنَّ الناشطين حرصوا على طباعة وبخّ وجوه الستة على اللافتات والجدران. ومضى بعضهم أبعد من ذلك، ليكمل "كلن يعني كلن" بـ"وزعيمي واحد منن". وفي الممارسة، جرت طمأنة المتظاهرين المحليين على أنّ احتجاجهم ضد النظام التوافقي لا يخدم "الطائفة الأخرى" بصورة غير مباشرة في سيناريو من سيناريوهات نظرية الألعاب، لأنهم رأوا على التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي كيف يحتج المتظاهرون في مناطق أخرى (اقرأ طوائف أخرى) تحت الشعار نفسه الذي لم يستثن أيًّا من أركان الطائفية. وفي بعض المناطق، لا سيما جنوب لبنان وشماله، وربما لأول مرة منذ عقود، تجرّاً محتجّون على توجيه أصابع الاتهام إلى زعماء طائفتهم، واثقين من أنَّ نظراءهم من الطوائف الأخرى يفعلون الشيء ذاته (Halawi and Salloukh 2020).

حين سُئل محتجّون عمّن يتحمل مسؤولية مشكلات البلد في اعتقادهم، لجأ معظمهم إلى الشعار الذي تعهّدوا به "كلن يعني كلن"؛ ذلك الشعار التوافقي في حد ذاته، يمثّل الطوائف جميعها على حدٍّ سواء. غير أنّ هذه السردية المُحدَّثة للمعارضة، بصرف النظر عن فعاليّتها، لم تقطع مع الهويات الطائفية، ولم تحلّ التناقضات السابقة وتقدّم تماهيًا بديلًا قابلًا للحياة يمكن للبشر من خلاله أن ينتموا ويفهموا محيطهم. بل فعلت عكس ذلك تمامًا. إذ أكّدت على الغلبة الحصرية للهويات الطائفية وعلى رسوخها، ولو استراتيجيًا فحسب. وأتاحت للمحتجين أن يحتشدوا بشكل فعّال حول مصلحة مشتركة تتمثّل بمطالب اجتماعية اقتصادية، إنّما عبر هذا الإقرار الاستراتيجي. ولذلك لا عجب أن تمكّن الزعماء الطائفيون من كسر هذا التعهّد المؤقت الذي ظهرت في ظلّه معارضة واسعة، من خلال تكتيكاتٍ معهودة من الاستيعاب المشترك والقسر.

وبرغم من نيل المعارضة السياسية التقليدية حديثة التشكّل بعض الاعتراف من فاعلين إقليميين ودوليين، وفوزها بمقاعد في مجلس النواب، فإنّها تناضل لتستقطب وتعبّئ أبعد من "شبكتها" الخاصة وبهوية تدور حول الجدارة والإصلاح، لكنها ليست متماسكة. وحتى لو قامت بالتعبئة أبعد من شبكتها المعتادة، وحتى حين تقوم بذلك، فإنَّ أعراض الهويات الطائفية تغدو انقسامية أكثر فأكثر، ما يحدّ من قدرتها التنظيمية والسياسية. وهذا ما دفع ما يُدعى "تكتّل التغيير" الذي برز من مجموعات المعارضة، لأن يشير صراحةً، منذ الجلسة البرلمانية الأولى، إلى أنّ هدفه هو في المقام الأول أن يبقى تكتلًا، وأن يحافظ على إحساس بالوحدة، في الوقت الذي يعترف بخلافات جدية في داخله على مسائل من شأنها أن تجرّه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى استقطابٍ طائفي[4]. وهذا ليس بالمفاجئ، نظرًا إلى نوع السياسة الذي مورس خلال العقد المنصرم، بين مطالب واسعة وضيّقة. ولذلك، فإنَّ ما يجمع هؤلاء النواب المعارضين ليس مشروعًا سياسيًا مشتركًا بما هو كذلك، بل حاجة أعضاء المجموعات المعارضة بهوياتها المفككة إلى أن تُبرز، ولو بصورة رمزية، إحساسًا بالوحدة من شأنه أن يلهم، باطّراد، هوية بديلة للطائفية الراسخة.

يتطلّب هذا من البرلمانيين الجدد، في الممارسة، أن يفعلوا على وجه التحديد ما فعلته مجموعاتهم الاحتجاجية: التكيّف مع قيودها بالتأرجح بين مطالب اجتماعية ضيقة وشعارات تقدمية واسعة بَدَا، منذ البداية، أنّها تتجنب "الشبح الطائفي"، ولذلك غالبًا ما دعت أعدادًا كبيرة إلى الشوارع، لكنّها أثبتت مرّة بعد مرّة، أنّها تقرّ بالطائفية، وتقع، في النهاية، ضحية قيودها الخاصة.

في حين تنظر بعض نخب المعارضة الطامحة بازدراء إلى الانتماء الطائفي في أوقات الأزمة الاجتماعية والسياسية، متسائلةً، من موقع امتياز، "ما الذي يجب أن يحصل لهؤلاء البشر أيضًا" ليتخلوا عن طوائفهم، فإنَّ كثيرًا من البشر العاديين سوف يواصلون إظهار الافتخار بطوائفهم، مهما تكن ظروفهم. ذلك أنّ هؤلاء يقيسون مصدر حرمانهم المتخيَّل في خضم الأزمة، وتصوّرهم لمصاعبها، جملةً وتفصيلًا، بالنسبة إلى طوائف أخرى، وليس بالنسبة إلى مثلٍ أعلى تقدّمي. وهذه بالفعل قيود على الخيال السياسي حين تكون الهويات الطائفية راسخة. وبالطبع، فإنَّ "الشبح الطائفي" ليس صريحًا ومسيطرًا بين المعارضة بالقدر ذاته.

لكنّ "الشبح"، كما تصفه أبي ياغي وكاتوس ويونس (2017)، يطارد خيال النخب الطامحة التي لم تنجح، إلى الآن، إلا بالتعبئة خارج مجموعاتها، إما من خلال مطالب ضيقة أو مطالب واسعة، لم تكن فعّالة، بنوعيها، إلّا مؤقتًا، وذلك بالضبط لأنّها تجنّبت تحدّي الهويات الطائفية، وسلّمت، بهذا التجنّب، بتفشّي هذه الهويات. ولذلك، سوف تواصل المعارضة في لبنان اتّكاءَها على مطالب ضيقة أو واسعة من شأنها أن تسفر عن تصدّعات في النظام الطائفي، ومن هنا أتى نواب ["التغيير"] الثلاثة عشر الذين وصلوا إلى البرلمان. لكنها لا تستطيع تجاوز الهويات التي تعطي المعنى والشرعية لهذا النوع من المعارضة، تلك الهويات التي تشير إلى خيال سياسي جمعي.

 


[1]  يُنظر الموقع الإلكتروني الرسمي: https://projectwatan.com/index-en.php

[2] مقابلة عبر سكايب مع أحد مؤسسي الحركة الاحتجاجية "الشعب يريد إسقاط النظام"، (18/07/2020) طلب عدم الإفصاح عن اسمه.

[3] يفعل تشارلز تيلي (2003a) حسنًا إذ يسلّط الضوء على تأثّر صناعة الهوية بـ"إنتاج صغير للمبررات والتفسيرات والأعذار" بغية فهم القضايا الأكبر وأثرها في الحياة اليومية.

[4] عبّرت النائبة حليمة قعقور، إحدى مرشحي المعارضة الذين نجحوا بالوصول إلى مجلس النواب، عن مثل هذه العواطف في مقابلة على قناة "إم تي في" في 31 أيار، 2022، مباشرةً عقب انتهاء الجلسة البرلمانية الأولى. وتؤكّد تغريدة على حسابها الشخصي، مجددًا، واحدًا من التصريحات الرئيسة التي أطلقتها في تلك المقابلة:

https://twitter.com/halime_el/status/1531626387018244096?s=20&t=15LWrifBRx7RLI35_dQogg

ماذا بعد 17 تشرين؟

ليس 17 تشرين يوماً نحيي فيه ذكرى سنوية، وهو ليس يوماً يرمز إلى الصراع بين الناس والسلطة. فإذا ما نزعنا..

إبراهيم حلاوي

اقرأ/ي أيضاً لنفس الكاتب/ة