#زعمة Townhall: التحقق من المعلومات

شارك في هذه الحلقة كل من السيدة حنان البنزرتي كاهية، مدير الإحاطة بالأسرة في وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وأنيس عون الله، مندوب حماية الطفولة بولاية تونس، وسندس قربوج، أخصائية نفسية وأستاذة في المعهد العالي لإطارات الطفولة، ومعز الشريف، رئيس ومؤسس "الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل"، وأحلام بوسروال، ناشطة في مجال حقوق الإنسان والأمينة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وزهير بن جنات، أستاذ محاضر في علم الاجتماع في جامعة صفاقس، وأدار الحوار الإعلامي إلياس الغربي .  في إطار الحلقة، قال زهير بن جنات أستاذ علم الاجتماع، إن ما معدّله 100 ألف تلميذ ينقطع عن الدراسة سنويًا منذ سنة 2011، وإن المدرسة التونسية قامت بطردهم، في إشارة إلى أنواع العنف الممارس ضد الأطفال. في حين تظهر الدراسات التي يقوم بها منتدى تونس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تقوم على إحصاءات رسمية، أن ظاهرة الانقطاع عن الدراسة تفاقمت جراء تدهور جودة التعليم، وأن سبب الانقطاع يعود أساسًا إلى الفقر والتوتر الأسري. لذلك، يمكن تصنيف هذه المعلومة بالمضللة.  أخطأ بن جنات في تاريخ إصدار الطاهر الحداد كتابه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع"، إذ إنه لم يصدر سنة 1830 كما قال، بل في  10 ديسمبر 1929. من هنا، يمكن اعتبار هذه المعلومة غير دقيقة. وفي السياق نفسه، أفاد بن جنات أن الشيخ بن مراد ردّ على ما ورد في كتاب الطاهر حداد قبل قراءة ما ورد فيه، وذلك في كتابه الذي يحمل عنوان "الحداد على امرأة الحداد، هذا الحساب حتى نقرأ الكتاب". ويمكن القول إن هذه المعلومة مضلّلة، إذ إن الشيخ بن مراد كتب مقالة بمجرد سماعه بخبر صدور كتاب حداد، وفي ختام مقالته قال: "هذه دفعة على الحساب، حتى نقرأ الكتاب". ثم، في سنة 1931، أصدر كتابه ردًا على ما ورد في كتاب حداد، واختار له عنوان "الحداد على امرأة الحداد". أي أن بن جنات خلط بين المقالة والكتاب. كما قال بن جنات إن المواطن الذي يتابع الأخبار يسمع شهريًا عن عمليات قتل تستهدف نساء، في حين "لم نسمع بمثل هذه الحالات ضد الرجال". وبرغم عدم وجود إحصائيات رسمية توثق حجم الاعتداءات التي يتعرّض لها الرجال في تونس، إلا أن الإعلام التونسي تعرّض لمثل هذه الحالات في أكثر من مناسبة، من بين ذلك، على سبيل المثال، ما يرد هنا وهنا وهنا. بالتالي، يمكن القول إن مثل هذه الادعاءات غير دقيقة.  من جهته، قال محمد غيث الولهازي لدى إشارته إلى الأسباب الاقتصادية للعنف ضد المرأة، إن نسب البطالة لدى النساء في تونس هي 22.2%، وهي ضعف نسب البطالة عند الرجال بحسب تقرير جمعية "أصوات نساء" لسنة 2019. وبرغم أن الأرقام التي أوردها صحيحة، إلا أنه كان من الأفضل لو اعتمد آخر الأرقام الرسمية التي يصدرها المعهد الوطني للإحصاء، والتي تفيد بأن النسب ارتفعت بـ 0.6 نقطة لدى الذكور لتبلغ 15.0%، فيما انخفضت بـ 1.1 نقطة لدى الإناث لتبلغ 23.8% خلال الثلاثي الأول لسنة 2021. من هنا، يمكن اعتبار هذه المعلومة غير دقيقة. أضاف الولهازي أن "180 ألف طفل مجبرون على العمل في ظروف قاهرة" بحسب تقرير منظمة العمل الدولية. وهذا الرقم غير دقيق على اعتبار أن عدد الأطفال الذين يتم استغلالهم بصفة عامة هو 179900 طفل، بينما يبلغ عدد الذين يتم تشغيلهم بصفة قسرية ويقومون بأعمال خطيرة 136500، وهذه إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء بدعم من منظمة العمل الدولية.   المتسابقة رانيا الشريف في كلمتها حول النصوص القانونية قالت إن الفصل 46 من الدستور التونسي "يلزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعد على الكف عن العنف الأسري المسلط على المرأة والطفل"، في حين ينص الفصل المذكور على وجوب اتخاذ "الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة"، من دون أن يذكر الأسرة والطفل. أما المتسابق محمد غيث الولهازي، فتحدث عن استعداد 4800 عائلة للتخلي عن أطفالها بسبب الفقر بحسب تصريح لمدير قرية الأطفال قمرت SOS، وهذه معلومة غير دقيقة، حيث يعود هذا التصريح للمدير الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، علمًا بأن الرقم المصرح به في شهر آفريل 2021 هو 4780 عائلة.