#زعمة الحلقة العاشرة: التحقق من المعلومات

يدقق هذا التقرير في المعلومات الواردة في الحلقة العاشرة من برنامج #زعمة: "وسائل التواصل الاجتماعي تمثل خطر على المجتمع" الذي تنظمة مبادرة "مناظرة". بُثت الحلقة مباشرة على عدد  من القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية والمحلية والجمعياتية التونسية.

عرضت وسائل إعلام تونسية يوم الأحد 27 فيفري 2022 الحلقة العاشرة من برنامج #زعمة تحت عنوان #زعمة_وسائل_التواصل_الاجتماعي_تمثل_خطر_على_المجتمع؟ وقد تناولت الحلقة موضوع السوشيال ميديا في تونس.  أدار النقاش الإعلامي الياس الغربي، بحضور فريق المساندة المكون من نجوى الطرهوني يرافقها الإعلامي والمدون السابق هيثم المكي، وفريق المعارضة المكون من مريم الدريدي، يرافقها الخبير المختص في الاتصال الرقمي مهدي لملوم. أثناء تقديم النقاش وموضوعه، قال الإعلامي الياس الغربي إن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع بحوالي 500 مليون شخص كل سنة. إلا أن هذا الادعاء مضلّل جزئيًا، على اعتبار أن إحصاءات السنوات العشر الماضية لموقع "هوتسوت" تفيد بغير ذلك. إذ يُظهر  تقرير شهر جانفي 2022 (الصفحة 88) أن زيادة عدد المستخدمين لا يعني بالضرورة زيادة عدد الأشخاص، حيث يمكن لشخص واحد أن يستخدم موقعًا أو مواقع عدة أكثر من مرة، عن طريق التسجيل باسم  أكثر من مستخدم. كما يبين التقرير أن تزايد عدد مستخدمي هذه المواقع تراوح بين عامي  2012 و2022 بين +238 سنة 2013 و +424 سنة 2022، مع تباين في الأرقام سنويًا.  في فقرة تقديم الحجج، ومع أول مداخلة للمتسابقة نجوى الطرهوني، اعتبرت الأخيرة أن 36,3% من مستخدمي الانترنت يستعملون الشبكة لتمضية الوقت فقط. نجد أن هذا الادعاء مضلّل، حيث أنه، وبالعودة إلى الدراسة الصادرة في شهر جانفي 2022 بموقع هوتسوت (الصفحة 98)، يظهر أن الأسباب تتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لا الإنترنت بصفة عامة، كما أن 36,3% هي نسبة المستخدمين بين عمر 16 و64 سنة، الذين صرحوا بأنهم يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي لتمضية وقت الفراغ filling spare time، وليس لتمضية الوقت فقط كما صرحت المتسابقة. في الإطار نفسه، قالت مريم الدريدي، المتسابقة عن فريق المعارضة، إن ن التقرير نفسه يفيد بأن 24,5% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يستعملونها بغرض تبادل الآراء مع الآخرين بشكل رئيسي، وهو تصريح غير دقيق، على اعتبار أن الدراسة تحدثت في صفحتها الثامنة  والتسعين عن مستخدمي هذه المواقع الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 سنة. كما قالت المتسابقة مريم الدريدي إن 26,3% من خدمات منصة "فيسبوك" هي خدمات تسويقية. وبالعودة للدراسة موقع هوتسوت، الصفحة 129 والصفحة 120، نجد أن الدراسة تحدثت عن امتداد سوق "فيسبوك" Facebook marketplace بالنسبة لإجمالي امتداد الإعلانات، وقد بلغت النسبة 26,6%. لذلك فإنه يمكن اعتبار هذه المعلومة مضلّلة. أثناء الحلقة، عُرض فيديو قصير VTR تم التطرق فيه إلى تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر عبر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والذي نص على معاقبة كل من ينشر الأخبار الكاذبة. هذه المعلومة زائفة، حيث لم نجد إثر مراجعة القانون المذكور ما يخص عقوبات نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. كما أن القانون يتعلق بحماية البيانات الشخصية ويحدد شروط الحصول عليها واستخدامها، علمًا بأنه لم يُنفذ بعد تأخر صدور لائحته التنفيذية. وقد أصدرت مصر سنة 2018 قانون “تقنية المعلومات” أو ما يعرف إعلاميًا بـ "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، وهو قانون يتطرق إلى عقوبات نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.  من جهة أخرى، تحدث هيثم المكي من الفريق المساند للأطروحة عن ضرورة إلزام الشركات المشرفة على مواقع التواصل الاجتماعي بمراقبة المحتوى الذي ينشر على منصاتها والمتعلق بالتحريض على الكراهية و العنصرية والعنف والتطرف ونشر الأخبار الزائفة. وأضاف المكي أن هذا ما لا تفعله تلك الشركات.  لكن هذه المعلومة يمكن اعتبارها مضلّلة،. فمثلًا، لمكافحة انتشار المعلومات المضللة وتوفير معلومات أكثر موثوقية للأشخاص، يعقد فيسبوك شراكة مع جهات تدقيق معلومات خارجية مستقلة معتمدة من قِبل الشبكة الدولية لتدقيق الحقائق (IFCN). كما بدأت المنصة بوضع علامات على المضامين الإخبارية التي تنتهك سياساتها المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية والتحريض و الأخبار الزائفة.  في إجابة على سؤال حول المعطيات الشخصية، أجابت الدريدي عن فريق المعارضة أن هناك قوانين تحمي البيانات الشخصية مثل القانون 51 لحماية البيانات الشخصية. تُعتبر المعلومة الخاصة بعدد القانون زائفة، حيث ذُكر القانون 151 في الفيديو لا القانون 51، كما يمكن اعتبار التصريح مضلّلًا على اعتبار أن القانون مصري، لا تونسي، علمًا بأنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. نجوى الطرهوني، المساندة للأطروحة، تحدثت عن حماية المعطيات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واعتمدت مثال انتخابات تونس الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019، واعتماد المعطيات الشخصية للتونسيين وتوظيفها لفائدة السياسيين.  وبالعودة الى تقرير "عملية قرطاج"، تبين أن الأخير يرصد نشاطات المجموعات التي تضمّ عددًا كبيرًا من الحسابات المزوَّرة والصفحات الّتي تنشر أخبارًا زائفة. كما أخذ التقرير بالاعتبار التدخّلات الأجنبيّة والحكومية في صناعة المحتوى. وأعلن "فيسبوك" تبعًا لذلك حظر 446 صفحة و182 حسابًا شخصيّا، وإلغاء 96 مجموعة و60 مناسبة و209 حسابًا على "إنستغرام"، على اعتبار أنّها في المُجمل حسابات مزوّرة ولها صلة بوكالة UReputation. ولم يُشر التقرير إلى اختراق المعطيات الشخصية، بل إلى مجموعة من الحسابات المزورة والمروجة للأخبار الزائفة. لذلك، يمكن اعتبار هذه المعلومة مضلّلة.

شيرين والإدمان: عن المرأة والشائعات على السوشال ميديا‎

تحاول مواقع التواصل الحد من انتشار المعلومات المغلوطة والشائعات، ولكن بشروط، فسياساتها في هذا الخصوص..

غيدا البردان
هل تحرّر العصفور؟

يبرّر ماسك خطواته بالقول إنه "لم يكن أمامه خيار" بسبب خسارة الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم، لكن..

غيدا البردان

اقرأ/ي أيضاً