السوريّات في سوق العمل: العين تقاوم المخرز!

"أنا امرأة جميلة وقوية"، بهذه الكلمات تشجع ليلى (اسم مستعار، 45 عامًا) نفسها كلّ صباح في طريقها إلى العمل، فاليوم لا يزال في بدايته وأمامها الكثير من الأعباء.

"أُفضل الأجر البسيط، مقابل العمل في بيئة آمنة" تقول ليلى، التي تعمل في محلِ تجاري في مدينة حماة، براتب زهيد قدره مئة وعشرون ألف ليرة شهريًا (نحو 20 دولارًا).

تُمثل ليلى نموذجًا للنساء في سوق العمل في بلد مثل سوريا، يعاني فيه الجميع، إناثًا وذكورًا، من صعوبة إيجاد فرصة عمل بشروط معقولة، ودخل مناسب، مع استمرار التردي الاقتصادي ونزف القوة الشرائية لليرة.

شهدت البنية الجندرية لسوق العمل السورية تغيرات جوهرية في سنوات الحرب، إذ "تنامت قوة العمل الأنثوية بما يقارب الضعف بين العامين 2010 و2020"، وفقًا للباحثة الاقتصادية رشا سيروب التي تعدد بعض أسباب هذا التغير: "ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها امرأة، وارتفاع معدلات الفقر التي دفعت إلى سوق العمل نساء لم يكنّ يعملن سابقًا، سواء بسبب العادات والأعراف الاجتماعية، أو لأنهن كنّ يتحاشين العمل في مهن يُنظر إليها على أنها ذكورية".

تظلّ هواجس النساء أكبر، وحساباتهنّ أشدّ تعقيدًا في مجتمع ذكوري، ويوصف بالمُحافظ، مثل المجتمع السوري. تقول ليلى: "أتيح لي عمل براتب أفضل، لكنّي لم أنتقل إليه خوفًا من استغلال حاجتي للعمل ووضعي الاجتماعي، ومساومتي مقابل امتيازات. يعتقد الكثيرون أن الأرملة صيد سهل".

تعي ليلى أنها تحصل على راتب منخفض في عملها الحالي، وقد حاولت مرارًا إقناع رب عملها بزيادته، بلا جدوى. نسأل ربّ عملها: ماذا لو كان رجلٌ يعمل محلّها؟ هل سيكون راتبه أكبر؟ فيجيب: "نعم، لأن طبيعة عمله ستكون مختلفة، وسينجز مهمات إضافية مثل نقل البضائع من المستودع إلى المحل، أو ذهابه لإنجاز بعض الأوراق الرسمية الخاصة بالعمل، وهذا شيء لا تستطيع الفتاة فعله".

وبرغم ارتفاع قوة عمل النساء، فإن فرص العمل لا تزال مصنّفة بحسب النوع الاجتماعي، ما يعني تحديد مجالات العمل المقبولة أو المرفوضة اجتماعيًا للمرأة، واستمرار النظر إلى العديد من الأعمال بوصفها ذكورية، وهو ما يتضح حسب سيروب في "تركز عمل النساء في الوظائف ذات الأجر الثابت (82.46% من النساء المشتغلات، 71% منهن في القطاع العام)، مقابل انخفاض نسبة اللواتي يعملن لحسابهن الخاص (14%) وانخفاض أكبر لنسبة صاحبات الأعمال (0.59%)، و3% يعملن بدون أجر".

يحضر التمييز الجندري في الرواتب والأجور في القطاع الخاص، بينما تفرض المساواة نفسها في القطاع العام، وتنخفض هوامش التمييز بشكل لافت في قطاع المجتمع المدني الذي وفّر فرص عمل كبيرة في السنوات العشر الأخيرة. ويصعب الوصول إلى بيانات دقيقة عن فروقات الأجور وفقًا للنوع الاجتماعي، بسبب شيوع عدم الإفصاح عن الأجور الحقيقية للجنسين، في ظل انعدام الشفافية الضريبية في سوريا بشكل عام. أجرينا استبيانًا شاركت فيه 108 إناث عاملات، تعمل 70% منهنّ في القطاع الخاص، مقابل 18.5% في القطاع العام، و6.5% في القطاع المشترك، و17.6% في منظمات المجتمع المدني. ولدى السؤال عن التمييز في الأجور على أساس النوع الاجتماعي، أجابت 70.4% من المشاركات بالنفي، فيما أجابت 20.4% بـ نعم، و9.3% بـ "لا أعلم".

واستنادًا إلى أحدث نسخة من "مسح قوة العمل" الصادرة عام 2020، تشير الباحثة الاقتصادية سيروب إلى وجه غير مباشر من وجوه التمييز في الأجور، يشكل دليلًا إضافيًّا على التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وهو "تركز القسم الأكبر من النساء في المستويات الوظيفية الدنيا، فنسبة النساء اللواتي يتقلدن مناصب إدارية عليا 21% من إجمالي المشرّعين وكبار الموظفين والمديرين، مقابل 78.96% لصالح الذكور، رغم أن أكثر من 92% من النساء المشرعات وكبار الموظفين والمدراء تحملن شهادات جامعية أو معاهد متوسطة، لكن النسبة كانت أقل بكثير بالنسبة للذكور الحاصلين على شهادات جامعية ومعاهد متوسطة 75.8%".

يفضي هذا التمييز إلى تقليل فرص النساء في الحصول على دخل مرتفع، وحتى مع نيلهن رواتب مساوية لنظرائهن من الذكور في المستوى الوظيفي، غير أنّ ما يحصلن عليه يظل أقل من مؤهلاتهن، بينما يحصل ذكور بمؤهلات أقل على مناصب أعلى، وبالتالي على دخل أكبر. وردًّا على سؤال "هل تشعرين أن هناك تمييزًا بين الرجال والنساء من حيث الترقيات واستلام المناصب في مؤسستك؟" للمشاركات في استبيان "أوان"، بدا لافتًا أنّ نسبة الإجابة بـ "لا" قد انخفضت إلى 47.2%، فيما أجابت 34.3% بـ"إلى حد ما"، و16.7% "إلى حد كبير".

تظلّ الإحصاءات والبيانات الرسمية غير معبّرة عن الواقع الفعلي لسوق العمل، وفي ذلك يقول الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية زياد غصن: "معظم الأرقام والبيانات الإحصائية الرسمية المتعلقة بسوق العمل منذ العام 2011 تنتج من خلال مسح قوة العمل، الذي ينفذ فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتاليًا فإن واقع سوق العمل ومساهمة المرأة في المناطق الخارجة عن سيطرتها تبقى ضبابية، فضلًا عن الشكوك التي تثيرها بعض نتائج المسوح خصوصًا ما يتعلق بنسب البطالة وتباينها بين عام وآخر".

الوضع تغيّر نسبيًّا في السنوات الأخيرة، وباتت النساء أكثر جرأة على الإفصاح عما تعانين

أما البيانات المتعلقة بمساهمة المرأة وحضورها في سوق العمل فـ"تقتصر على بعض النتائج العامة كنسبة البطالة بين النساء مثلًا، أما البيانات التفصيلية التي تقدم تصورًا أعمق عن ظروف العمل والبيئة وغير ذلك فلا بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء بشأنها، وإنما بعض الدراسات والأبحاث أجراها خبراء لصالح بعض الهيئات كالهيئة السورية لشؤون الأسرة".

أعباء مضاعفة

للوهلة الأولى، يبدو أن التغيرات الجندرية في سوق العمل السورية جاءت لصالح المرأة وحررتها من المفهوم التقليدي المرتبط بالمنزل والأسرة فقط، لكنها على أرض الواقع عمقت مشكلاتها على مستويات عديدة. لا تزال المرأة حاملة العبء الأكبر في ما يتعلق بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وتولي شؤون الأسرة، سواء لعدم وجود الرجل أو بسبب ساعات عمله الطويلة، أو لعدم شيوع ثقافة مشاركة الرجل في الأعمال المنزلية، واقتصارها على نطاقات ضيقة، وحالات فردية.

بابتسامة عريضة تستقبلنا سلمى (اسم مستعار) في بيتها، على طرف حي شعبي في مدينة حماة، حيث تسكن مع زوجها وطفلتيها. تتصرف السيدة الأربعينية بغريزة أمٍّ، نسيت ما تحلم به في سبيل عائلتها، فهي امرأة عاملة وزوجة وأم في الوقت ذاته.

بدأت سلمى العمل منذ تخرجها من المعهد المصرفي قبل نحو عشرين عامًا، ومنذ العام 2011 تعمل مديرة مالية في شركة هندسية، وهي الأنثى الوحيدة بين زملائها الرجال. تقول: "تقتضي طبيعة منصبي في الشركة أن أوجه تعليمات تتعلق بسير العمل، ويرفض الكثير من الموظفين الاستجابة بسهولة، فقط لأنني امرأة".

تتقاضى سلمى 350 ألف ليرة راتبًا شهريًّا (نحو 50 دولارًا)، من دون أي زيادة مهما بلغت ساعات عملها الإضافية. تقول: "مقابل الجهد الذي أقوم به لا يجب أن يقل راتبي عن 800 ألف. لا أشعر بالرضا طبعًا".

لا يقتصر انعدام الشعور بالرضا عن الأجور على النساء بطبيعة الحال، بل ينسحب على الجنسين في ظل الواقع السوري الراهن. ومن بين المشاركات في استبيان "أوان" تشعر نسبة 63% أن الأجور التي يتقاضينها لا تتناسب مع الجهد المبذول، مقابل 21.3% يشعرن أنه "مناسب إلى حد ما"، و16.7% وجدن أنه مناسب.

تعرضت سلمى في عملها السابق لمحنة شديدة بسبب تعنّت رب العمل. تروي: "كنت في الشهر السادس من الحمل، وتركني واقفةً على قدميّ أكثر من ساعة ونحن نتجادل في موضوع معين، ولم يسمح لي بالجلوس. لم أتحمل بعدها فناديت زميلي طلبًا للمساعدة، كانت قدماي متورمتين، وبعد ساعات تفاقم الألم ولم أكن أتخيل أنني في مرحلة الطلق. أُسعفت إلى المشفى، ووضعت طفلتي التي فارقت الحياة بعد أسبوع. عانيت كثيرًا بعد تلك الحادثة، يمكن أن تعتبريها مجزرة بالنسبة لي".

مرحبًا يا قوانين

يعد غياب الحماية القانونية من أخطر ما يواجهه العاملون والعاملات في سوريا على حدّ سواء، وفي مختلف القطاعات، ولو أن الأمور في القطاع العام تظلّ مضبوطة إلى حد ما. ويبدو أن النظرة الجمعية إلى المرأة على أنها "كائن ضعيف"، تُفاقم مُشكلة انعدام المظلة الحمائية للنساء العاملات مقارنة بما هي الحال لدى الذكور.

في العام 2018 أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قانوناً تضمن "نظام تشغيل النساء في سوريا" الذي يهدف إلى تنظيم ظروف عمل النساء، والتزامات أصحاب العمل.

لا يبدو أن القانون المذكور قد بلغ مسامع كثير من النساء العاملات، فمثلاً 59.3% من المشاركات في استبيان "أوان" لا تعرفن بوجوده، بينما 27.8% تعرفن هدفه، لكنهن لم يقرأنه، مقابل 12% فقط يعرفنه ويفهمنه. وينطبق هذا على معرفة قوانين أخرى تتعلق بالعمل، مثل قانون العمل السوري (رقم 17 للعام 2010) مع نسبة 41.7% من المشاركات في الاستبيان لا يعرفنه إطلاقًا، و30.6% يعرفن بوجوده لكنهن غير مطلعات عليه، والنظام الأساسي للعاملين في الدولة (القانون رقم 50 للعام 2004) مع نسبة 56.5% لا يعرفنه إطلاقًا، و20.4% يعرفنه وغير مطلعات عليه.

يُعلق الصحافي زياد غصن بالقول: "على مدار السنوات السابقة صدرت مجموعة من القوانين والتشريعات في قطاعات كثيرة، لكنها للأسف لم تجد طريقها للتنفيذ، أو أنها تنفذ بشكل مجتزأ. وهذا حال التشريعات الناظمة لعمل المرأة". يشير غصن إلى "مجموعة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في عمل المرأة خلال فترة الحرب منها: اضطرار نساء كثيرات تحت ضغط الظروف للعمل في مهن كانت حكرًا على الرجال لمشقتها وسمتها الاجتماعية، وفي المقابل هناك فتيات ونساء أخريات اضطررن للجلوس في المنزل وترك التعليم خوفًا من الخطف والتحرش، أو لعدم القدرة على سد نفقات التعليم".

واستنادًا إلى مواكبته للتحولات الاقتصادية، وواقع سوق العمل السورية، يؤكد غصن، أن "المرأة تتعرض كالرجل وأكثر لظلم شديد أثناء العمل، من غياب بيئة العمل اللائقة، إلى الأجر المتدني، إلى الابتزاز الأخلاقي والتحرش، وهذا يحدث تحديدًا في الفعاليات والمؤسسات التي تمارس عملها في إطار اقتصاديات الظل".

لا يقتصر تزايد انخراط النساء في سوق العمل على ربات الأسر، والمعيلات، بل ينسحب أيضًا على العازبات، والطالبات اللواتي يعملن بجانب دراستهنّ، سواء سعيًا إلى الاستقلال الاقتصادي، أو لأنّ ظروف معظم الأسر لم تعد تسمح بتحمل نفقات الدراسة. تُلاحظ مع هذه الفئة كثرة التنقل بين الأعمال التي غالبًا ما تكون مؤقتة، وغير مرتبطة بالاختصاص الدراسي، أو الخبرات السابقة.

تنقلّت نغم (اسم مستعار، 23 عامًا) بين أربع وظائف مؤقتة خلال سنوات دراستها الجامعية. عملت الشابة في عيادة طبيب، ثم تنقلت بين مطعمين، وتعمل حاليًا في مركز لتنظيف وكي الملابس، فضلًا عن مزاولة العديد من الأعمال الجانبية لتحسين الدخل كالعمل الزراعي الموسمي والتسويق عبر الانترنت. تقول "الوضع المادي هو ما دفعني في البداية للعمل، فلا أحد أكبر مني لإعالتي ومساعدتي، بالإضافة إلى الوضع الصحي لوالدي. كان لا بدّ لي من مساعدة نفسي ومساعدة أهلي ولو قليلًا".

يفترض التعامل مع المرأة باعتبارها منتجة ومتخذة قرار، لا مستهلكة ومتلقية للأوامر فحسب

لا تشعر نغم بالإنصاف في عملها الحالي، خصوصًا لجهة عدم تناسب الراتب مع الجهد، لكنها مستمرة لأنه قريب من مكان إقامتها، ما يوفر أجور المواصلات، وثمن الأكل خارجًا. تستذكر أنها عام 2017 تركت عملها الأول لدى الطبيب بسبب طول ساعات العمل، وقلة الأجر. "لم أكن أستطيع أن آخذ إجازة، وكانت ساعات الدوام طويلة ويتطلب العمل مني دقة كبيرة، وكل هذا مقابل 28 ألف ليرة شهريًّا (نحو 50 دولار وقتذاك)". وتضيف: "في مجال المطاعم كنت أعمل حتى وقت متأخر، وأعود إلى المدينة الجامعية وحدي سيرًا على الأقدام لعدم قدرتي على نفقات المواصلات، فأتعرض للتحرش، لكن أسوأ ما كنت أتعرض له هو الإزعاجات من بعض الزبائن الذين كانوا يتطاولون عليّ بالكلام، مع تلميحات مسيئة".

ترى المحامية سماح المصري، بناء على مواكبتها لقضايا النساء في المجتمع السوري أن أكثر التجاوزات شيوعًا بحق النساء في بيئة العمل هو "التحرش، لأنه قد يكون لفظيًّا (يسهُل الإقدام عليه) ولا يقتصر على الجسد فقط، بالإضافة إلى استغلال بعض أرباب العمل حاجة النساء للعمل، ومساومتهنّ جنسيًّأ، أو الرغبة في توظيفهنّ بسبب قبولهنّ بأجور أقل من الرجال نتيجة الحاجة".

وتضيف "يمكن للمرأةَ العاملة اللجوءُ إلى القضاء في حال تعرضها لأي نوع من المضايقات من رئيسها أو زملائها، ويكون قانون العقوبات العام هو الناظم الأساسي".

لكن، وبحسب المحامية وفاء الطويل فإن "عدد الدعاوى التي تُرفع قليل جدًا مقارنة بما يحدث فعلًا على أرض الواقع". ومع أن التجاوزات والاعتداءات "قد تصل حد الاغتصاب، فكثيرًا ما يبقى الموضوع مستورًا، أو تتراجع الضحية عن الشكوى بعد وصولها المحكمة، وذلك بسبب العادات والتقاليد والخوف من الفضيحة، أو خوفًا من عدم تصديقها، أو طردها من العمل".

برغم ذلك، تؤكد الطويل أنّ "الوضع تغيّر نسبيًّا في السنوات الأخيرة، وباتت النساء أكثر جرأة على الإفصاح عما تعانينه"، وتعلل ذلك بأثر حملات التوعية القانونية، والتشبيك بين عدد من الجمعيات والمنظمات، و"مع هذا تبقى النسبة منخفضة".

أيضًا تشير الطويل إلى أن "التسجيل في التأمينات الاجتماعية يحمي العاملين والعاملات في مختلف القطاعات، لكن أغلب أرباب العمل يتهربون من تسجيل جميع عمالهم، لأن المبالغ التي يجب دفعها للتأمينات عن كل عامل مرتفعة، وبالتالي يُسلب الكثير من العمال بمن فيهم النساء من الحقوق المهنية، وأيضًا الصحية في حال حدوث إصابات ناجمة عن العمل". ويشير استبيان "أوان" إلى أن 61.0% غير مسجلات في التأمينات الاجتماعية، مقابل 38.9% مسجلات، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة 20.5% من مجمل المشاركات يعملن في القطاع العام، و6.5% في القطاع المشترك (خاص+عام)، وتسجيل هؤلاء في نظام التأمينات إلزامي.

هل يُنصفن يومًا؟

لا مؤشرات تشي باحتمال تصحيح اختلالات سوق العمل السورية في المدى المنظور، برغم أن تصحيحها، وإلغاء التمايز بين الرجال والنساء "هو المفتاح الرئيس لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين)"، وفقًا للخبيرة الاقتصادية رشا سيروب التي ترى ضرورة ملحة لـ"تغيير أشكال العمل المؤسساتي وإعادة محوَرة مضمون العمل، وعدم الاكتفاء بسياسات مساعدة المرأة في التعايش مع الفقر، بل يجب أن تضمن السياسات مساواتها بالرجل من حيث القدرة على زيادة الملاءة المالية، وتحقيق الذات"، وهو ما يستدعي "إدخال قضايا النوع الاجتماعي في الأهداف والسياسات الاقتصادية من خلال مراعاة ثلاثة أركان جوهرية: التعامل مع المرأة باعتبارها منتجة ومتخذة قرار وليست فقط مستهلكة ومتلقية للأوامر، مع وجوب مشاركة الرجل في الاهتمام بشؤون الأسرة. وزيادة فرص مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتشجيعها على العمل الحر. ووجود آليات ضامنة لإدماج المرأة في سيرورة العملية الاقتصادية".

تورد سيروب الكثير من الاقتراحات المهمة، فيما تكاد تخلو جعبة ضيفات هذا الريبورتاج من المقترحات، باستثناء إحساسهنّ بالتعب، والخذلان.

تقول سلمى: "أقول دائمًا الحمد لله يوجد ليل كي أنام وأرتاح".

أما ليلى، فتطلق تنهيدة طويلة، وتقول: "أنا متعبة، لكنني لا أستطيع أن أقول أنا متعبة.. أنا لا أستطيع أن أقف".

*أنجزت هذه المادة في إطار برنامج تدريب يضم صحافيات وصحافيين من سوريا من تنظيم "أوان" وبدعم من منظمة "دعم الإعلام الدولي International Media Support".