تكرُّر النزاع في سوريا: السياسات الحكومية مسؤولة

لا يمكنُ فصلُ النزاعات الأهلية عمّا تعانيه المجتمعات، ضحية تلك النزاعات، من فقر وتدهور اقتصادي. فالنزاع بطبيعته يؤدي إلى عواقب مدمّرة بوصفه معاكسًا لحركة التنمية. في المقابل، فإنّ التنمية تمثّل أداة فعالة لمنع نشوب النزاعات. وعندما تفشل الدولة في تقليص أعداد الفقراء، وهو أحد مقاييس التنمية، فإن هذا الفشل سيعرضها للوقوع في فخ النزاع.

فخّ النزاع (conflict trap) هو مصطلح يصف النمط الذي تتكرر فيه النزاعات، حيث يخلق النزاع ظروفًا تزيد من فرص تكرار اندلاعه من خلال بوابات عدة، أهمها بوابة الفقر. وعليه، فإن أي سياسة من شأنها زيادة الفقر وما ينجم عنه من مظالم اقتصادية واجتماعية، سيجعل الأفراد الأكثر تهميشًا أكثر عرضة لتأثير النزاع، مما يخلق مسببات نزاع جديد أو عودة نزاع سابق، أو حتى إطالة أمد نزاع حالي.

دوّامة الفقر والأمن الغذائي

برغم تحسّن بعض المؤشرات خلال سنوات الحرب في سوريا ــــ بعد تدهورها في السنوات الأولى منها ــــ مثل انخفاض معدل وفيات الأطفال، وانخفاض نسب الأمية، وتحسّن نسبة المقاعد التي تشغلها نساء في الحكومات المحلية، إلا أن مشكلة الفقر في البلاد لم تشهد أي تحسن. بل على العكس من ذلك، تستمر اليوم معدلات الفقر بالارتفاع بتسارع كبير.

ووفقًا لأحدث البيانات الواردة في "الاستعراض الوطني الطوعي الثاني عن أهداف التنمية المستدامة"، الصادر عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بلغت نسبة السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع، أي من هم دون خط الفقر الوطني، 18.8% في العام 2015، أي نحو 4 مليون نسمة. وشهدت هذه النسبة ارتفاعًا آخر في العام 2021 لتبلغ 55%، أي نحو 12.5 مليون نسمة.

يعني هذا أن نحو 1.5 مليون شخص انضافوا كمتوسط سنوي إلى مجموع فقراء العام 2015. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، أي القضاء على الفقر، يتمثل بتخفيض نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني في العام 2030 بمقدار النصف على الأقل مقارنة مع العام 2015.

وبالصّلة مع القضاء على الفقر، فإن الهدف الثاني يتمثل بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي. ويفترض هذا أنه، بحلول العام 2030، ينبغي القضاء على انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد. غير أن الاستعراض الوطني الثاني كشف أن نسبة الأسر السورية متوسطة وشديدة انعدام الأمن الغذائي ازدادت من 33.4% في العام 2015 إلى 48.4% في العام 2022، وانخفضت نسبة الأسر الآمنة غذائيًا من 15.6% في العام 2015 لتشكل 11.2% فقط في العام 2022 (علمًا أنها كانت 35.8% في العام 2019).

سياسات حكومية مخالفة للدستور

وَلّد النزاع في سوريا، مع ما رافقه من عقوبات دولية، عددًا لا يحصى من المشكلات التنموية التي تنعكس جليًا في تدهور مؤشرَي الفقر والأمن الغذائي. لكنّ السياسات الحكومية ليست بريئة أيضًا، إذ أدت إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من النزاع نفسه. فما هي السياسات التي جعلت شخصًا من كل اثنين يقع في منطقة الهشاشة، برغم تحقق قدر من الاستقرار الأمني النسبي في السنوات الأخيرة؟

ليس صحيحًا أن البلدان المعرضة للقلاقل الأهلية محكوم عليها بالوقوع في فخ النزاع، فهذا الأمر يتعلّق برؤية صناع القرار والسياسات والإجراءات التي يضعونها، والتي من شأنها كسر الحلقة المفرغة لملايين الأشخاص الذين يعانون من الفقر. غير أن ما حدث في سوريا خلال العقد المنصرم يعكس وجود ثلاث سياسات حكومية، تنطوي على مخالفات صريحة للدستور، ساهمت في توسيع دائـرة الفقر وضاعفت من أثرها العنيف على السكان بدلًا من أن تكون صمام الأمان للفئات الأكثر هشاشة.

أول هذه السياسات تتّصل بالإنفاق على الدعم الاجتماعي (الدعم الأسري). دائمًا ما ينظر صنّاع القرار في سوريا إلى أن الإنفاق على الدعم الاجتماعي يشكل عبئًا على التنمية وليس محركًا من محركات النمو. تحت ذرائع مختلفة، تخلّت الدولة عن دورها في حماية محدودي ومعدومي الدخل من خلال التخلص التدريجي من دعم السلع الأساسية، سواء من حيث رفع أسعارها بشكل مستمر ــــ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ــــ أو من حيث عدم ضمان استمرارية توافرها. وبذلك، انخفض الإنفاق على الدعم الاجتماعي نسبة إلى الإنفاق العام من 43% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.

بلغت حصة أرباح رأس المال أكثر من 85%، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية المباشرة، إذ لم تتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي

أما المجموعة الثانية من السياسات فهي تستهدف الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، خصوصًا الصحة والتعليم. تقول إستير دوفلو، الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد للعام 2019 عن عملها في مكافحة الفقر، إن "الفقر لا يقتصر على نقص المال فحسب، بل يشمل أيضًا النقص في التعليم، والنقص في الصحة". وبرغم أن الدستور السوري نصّ صراحة، في المادة 25 منه، على أن "التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع"، فإنّ للسياسات الحكومية رأي آخر.

تُظهر الأرقام انخفاضًا في الإنفاق العام على الصحة والتعليم ليصبح 5.4% و8.7% على التوالي في العام 2022 مقارنة بـ 5.6% و23.4% في العام 2015. في ظل انخفاض معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ قيمًا سالبة (وصلت إلى ـــ 5.5% وـــ 1.8% في عامي 2020 و2021 على التوالي)، فإن هذه الاقتطاعات تهدد أركان بناء المجتمع وسلامته.

ثالثًا، نصل إلى سياسة الأجور وعدم فاعلية شبكات الحماية الاجتماعية القائمة. لقد ركزت السياسات الاقتصادية عمومًا على دعم قطاع الأعمال الخاص، وبالتحديد القطاع التجاري، مقابل تدهور في الأجور الحقيقية وعدم مواكبتها "متطلبات الحياة المعيشة وتغيرها" (المادة 40 من الدستور السوري). وفي ظل فاعلية شبه معدومة لشبكات الحماية الاجتماعية القائمة، مثل التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، وخدمات التمويل الأصغر، فإن هذه الأوضاع تعمّق فجوة الفقر، وتؤدي إلى إثراء النخبة على حساب التنمية، وتزيد اللامساوة بين من يعملون ومن يملكون.

وبالعودة هنا إلى بيانات الاستعراض الطوعي الثاني، نرى أنها تُظهر انخفاض حصة العمل نسبة للناتج المحلي الإجمالي من 22% في العام 2019 إلى أقل من 15% في العام 2021، أي أن حصة أرباح رأس المال تجاوزت 85%، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية المباشرة، إذ لم تتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ولو جرى بالفعل تحصيل الضرائب المستحقة على تلك الأرباح، لكان ذلك من شأنه زيادة فاعلية شبكات الحماية الاجتماعية القائمة وبناء شبكات حماية اجتماعية قادرة على كسر دائرة الفقر.

بذريعة أن الدعم الاجتماعي والخدمات الاجتماعية تخلق اختلالات اقتصادية ومالية وتشوّهات سعرية، تُقلّص الحكومة السورية حصة إنفاقها العام باطراد. وإلى جانب العديد من سياسات الإقراض والإسكان والتجارة الخارجية وسوق العمل منتهية الصلاحية، فضلًا عن مبررات التهرب الضريبي، فإن غياب السياسات الحكومية التي تكافح الفقر مباشرة يعني خلق اختلالات اجتماعية وأمنية لا يمكن توقّع مداها وأمدها. ولا يعني الاستمرار بالسياسات الحالية سوى التسبّب بانتكاسة المجتمع وتهديد التماسك المجتمعي، أي، باختصار، تهيئة الأرضية الخصبة لاحتمال وقوع سوريا في فخ النزاع.