شمسات سوريا المهدورة

مع تفاقم شح الطاقة في سوريا، يصير من الصعب أكثر فأكثر الفصلُ بين آثار الأزمة السورية مع ما رافقها من دمار هائل في البنى التحتية وخسارة لحقول النفط والغاز وعقوبات تجارية من جهة، والعوارض المزمنة لسوء التخطيط الحكومي وقصور الرؤية المستقبلية من جهة أخرى. لا يمكن اعتبار أن أزمة الكهرباء الحالية في سوريا هي وليدة ظروف اليوم فقط. ولا يمكن ردّها بالكامل أيضًا إلى مرحلة الأزمة التي ـــ سواء سميناها حربًا أم مؤامرةً أم ثورةً ـــ أتت معاركها وعملياتها العسكرية على محطات توليدٍ ومحوّلاتٍ وشبكاتٍ لم تكن في أوج شبابها ولا كانت تكفي حاجات البلد وارتفاع الطلب على الطاقة فيه أصلًا.

الثابت في سوريا قبل عام 2011 كان الازدياد المطرد للطلب على الطاقة الكهربائية، الذي قدّرته "المذكرة الاستراتيجية حول قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية"، الصادرة عن البنك الدولي بناء على طلب من الحكومة السورية، بمعدل عالٍ وصل إلى 7.5% سنويًا خلال حقبة الدراسة بين 2002 و2007. أدى ذلك الطلب العالي، في أوقات الضغط على الشبكة، خصوصًا خلال فصلي الشتاء والصيف، إلى حصول انقطاعات في الخدمة أتى إما على شكل "تقنين" لساعة أو ساعتين في اليوم أو على شكل أعطال مفاجئة جراء الأحمال الزائدة.

وكانت تلك "المذكرة الاستراتيجية" قد توقعت ارتفاع نمو الطلب خلال العقد بين 2009 و2020 بمعدل 67% ضمن سيناريو الحالة الأساس، أو 106% في سيناريو الحالة العليا من الطلب. ولهذا، كانت "المذكرة الاستراتيجية" تقترح تخصيص استثمارات كبرى بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار أميركي في مشاريع التوليد والنقل والتوزيع، وصولًا إلى عام 2020، وذلك لإضافة 7000 ميغاوات تقريبًا (7 غيغاوات) إلى الشبكة. تعني هذه التوصية، بعبارات أبسط، محاولة مضاعفة كمية الكهرباء المتوفرة من أجل تلبية الطلب الحالي والنمو المتوقع.  

تمثّل الرد الحكومي على تلك المعضلات ـــ خصوصًا في ظلّ ضغط الحاجة وغياب التمويلات الضخمة من قروض وهبات ـــ في وضع خطط قصيرة المدى لإنشاء المزيد من المحطات الحرارية العاملة على الفيول، أو تلك الأحدث منها ذات الدورة المركبة العاملة على الغاز، أو لتوسعة المحطات الموجودة كما في "محطة تشرين" قرب دمشق و"محطة جندر" قرب حمص.

كانت سوريا، قبل نصف قرن، رائدة في مجال الطاقات المتجدّدة عبر مشاريع الطاقة المائية المقامة على نهر الفرات

غير أن المشترك في المشاريع الكهربائية ـــ سواء تلك التي أنجزت أو تلك التي ما زالت قيد التنفيذ أو الدراسة ـــ هي القدرات المحدودة للمحطات. إذ تفيد بيانات "المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء"، بأن مشروع توسيع محطة توليد "جندر" بدارة مركبة، هو باستطاعة 450 ميغاواط، ومشروع توسيع محطة توليد "تشرين" البخاري هو باستطاعة 2×200 ميغاواط، ومشروع توسيع محطة توليد "الزارة" بمجموعتين بخاريين هو باستطاعة 250 ميغاواط.

الغائب الأبرز عن تلك الخطط والمشاريع ما قبل الأزمة كان على الدوام الاستثمار في الطاقات المتجددة. أما اليوم، فقد تحوّل الأمر أكثر إلى استثمار إعلامي يعتمد على نشر أخبار على منصات حكومية أو شبه حكومية تحتفي بالقوانين التي "تسهّل" إنشاء محطات طاقة متجددة، أو تبالغ في أخبار إنشاء مشاريع هي في الواقع محدودة الاستطاعة. وما زال العديد من تلك المشاريع في سوريا عبارة عن مخططات على الورق، أو معتمد على الجهود الفردية ومساهمات القطاع الخاص المحدودة أكثر مما هو استثمار جدي يمكن أن يساهم في حل مشكلات تقنين الكهرباء خلال معظم ساعات اليوم. هذا كله برغم المقدرات الشمسية الكبيرة الكامنة في طبيعة سوريا وموقعها كما سنرى تاليًا.

شمس سوريا والإقليم

بحسب "الأطلس الشمسي العالمي Global Solar Atlas" الذي ينشره برنامج الطاقة في البنك الدولي Energy Sector Management Assistance Programme (ESMAP) بالتعاون مع شركة Solargis، تُعد سوريا واحدة من دول النطاق الشمسي (sunbelt)، وهي الأراضي الواقعة في المنطقة بين خطي عرض 35 على طرفي خط الاستواء، والتي تتمتع بنسب تعرض شمسي هائلة وبالتالي لمعدلات قدرة كهروضوئية (photovoltaic power output) تتجاوز 4.5 كيلو وات ساعي في الذروة. تسيطر الدول العربية الواقعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مساحات شاسعة في هذا النطاق.

تتمتع سوريا بدورها بنحو 300 يوم مشمس بأشعة عالية الكفاءة بحسب دراسة "رؤى الطاقة للعام 2035 في سوريا"[i] للباحثَين الجميل وسيدورنكو من جامعة "سان بطرسبرغ بوليتكنيك". تخلص هذه الدراسة، عبر تقييم مجمل القدرة الطاقية الشمسية بمعدل يساوي 6.5 كيلو وات في المتر المربع، إلى أن الاستخدام الأمثل للطاقة الشمسية يمكن أن يساهم بحصة كبيرة في حل مشكلات الطاقة في سوريا.

تتفق "المذكرة الاستراتيجية" مع هذه التقييمات، إذ أنها ترى أن مستوى الإشعاع الشمسي في سوريا يتراوح بين 2,820 و3,270 ساعة سنويًا وبشدة بين 5 و6 كيلو وات ساعي في المتر المربع، مما يجعل الأراضي السورية مثالية لجميع تقنيات توليد الطاقة عبر الأشعة الشمسية، خصوصًا لدى مقارنتها مع مصر التي تتمتع بمعدل 3,600 ساعة من الشعاع الشمسي في العام وشدة تتراوح بين 5 و7 كيلو وات ساعي في المتر المربع. تمثل الخريطة التفصيلية لسوريا في "الأطلس الشمسي" هذه المعلومات على نحو بصري واضح.

 

يمكن ملاحظة القدرة الكهروضوئية العالية في معظم الأراضي السورية بمعدلات يومية تتراوح بين 4.8 و5.4 كيلو وات. تتركز هذه القدرات في مناطق مجاورة لكبرى التجمعات المدينية أو قريبة منها، خصوصًا حول العاصمة دمشق وفي المحافظات الجنوبية، وفي المنطقة الوسطى الملاصقة للبادية (والتي يمكن لها أيضًا أن تستفيد من طاقة رياح "فتحة حمص")، وحول حلب وفي مثلث الجزيرة السورية. تتركز الحصة الأكبر من النشاط البشري والزراعي والصناعي في هذه المناطق، مما يوفر أيضًا في تكاليف نقل الطاقة المنتجة وضياعها كما يحصل أحيانًا في الصين التي توجد بعض حقولها الشمسية على مساحات شاسعة ولكنها بعيدة عن التجمعات البشرية المستهلكة.

تتوضح الصورة أكثر عند مقارنة خريطة سوريا مع خريطتي بلدين عربيين آخرين صارا اليوم من أكبر منتجي الطاقة الشمسية في الإقليم؛ مصر والمغرب.

يُعتبر "حقل بنبان للطاقة الشمسية" جنوبي مصر من أكبر مشاريع الطاقة الكهروضوئية المتجددة على مستوى العالم. حقل بنبان عبارة عن مجمع يمتد على طول الطريق الصحراوي أسوان ـــ القاهرة على مساحة تزيد عن 3,500 هكتار، ويتكون من 40 محطة تطورها أكثر من شركة متخصصة وتبلغ قدرة كل محطة 50 ميغاوات.

وفي المغرب، يُعتبر "مجمع نور ورزازات" محطة الطاقة الشمسية المركزة الأكبر في العالم. يحتل المشروع مساحة تقارب 3,000 هكتار في الصحراء المغربية على سفوح جبال الأطلس الكبير جنوبًا، ويتألف من أربع مراحل بقدرة إجمالية تصل إلى 580 ميغاوات.

تعتمد "محطة نور" نظام الطاقة الشمسية المركزة (Concentrated Solar Power)، وهو مختلف عن تقنية الألواح الكهروضوئية (Solar Photovoltaic Panels). تستخدم أنظمة الطاقة الشمسية المركزة، بحسب "مصدر"، عدسات أو مرايا لتركيز بقعة كبيرة من ضوء الشمس أو الطاقة الشمسية الحرارية على مساحة صغيرة. وعندها يتم تحويل الضوء المركز إلى حرارة تشغل محركًا حراريًا موصولًا بمولد للطاقة ليتم بذلك توليد الكهرباء. ومن شأن تزويد محطات الطاقة الشمسية المركزة بتقنيات لتخزين الطاقة الحرارية أن يتيح توليد الكهرباء بشكل مستقر على مدار الـيوم، ما يجعلها مؤهلة لربطها بشبكة الكهرباء.

وليست دول الخليج العربي بعيدة عن سباق الطاقات المتجددة، بل على العكس، تخطو تلك الدول خطوات واسعة على طريق تنويع مصادر الطاقة فيها برغم امتلاكها احتياطيات نفطية وغازية كبيرة. تخطط السعودية مثلًا، عبر برنامجها الوطني للطاقات المتجددة، للوصول إلى استطاعة تقدر بأكثر من 58 غيغاوات بحلول العام 2030. أما الإمارات العربية المتحدة التي ستستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 هذا العام، فهي تخطط للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة لتلبية نحو 50% من احتياجاتها بحلول العام 2050. ولكن مقارنة الحالة المصرية والمغربية، جغرافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، يعطي مقاربات أفضل للحالة السورية.

الواقع السوري: عقبات ومحاولات

عند تناول موضوع الطاقات المتجددة في سوريا، من المفيد تذكر أن البلاد كانت في مرحلةٍ ما رائدة في هذا المجال عبر مشاريع الطاقة المائية التي أقامتها على نهر الفرات. لكن سد الطبقة على سبيل المثال دخل الخدمة في سبعينيات القرن الماضي مما يعني أن عمره التشغيلي اليوم يقارب الخمسين عامًا. تقترح الوكالة الدولية للطاقة أن محطات التوليد الكهرومائية تحتاج إلى تحديث شامل مع تغيير للعنفات والمولدات عندما يصبح عمرها بين 45 و60 عامًا.

وبالطبع، لم تعد السدود على نهر الفرات تعمل بكامل استطاعتها منذ سنوات جراء تناقص مياه الفرات الواصلة إلى سوريا بسبب مخالفة تركيا لاتفاقية تقاسم الحصص المائية من جهة، وبسبب آثار التغير المناخي وشح المتساقطات من جهة أخرى. في الآونة الأخيرة، لم تعد الطاقة الكهرومائية تمثل سوى 1% فقط من مجمل الطاقة المتوفرة في سوريا بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقات المتجددة.  

على العكس من الهشاشة التي صارت تطبع الطاقة المائية بسبب الخلافات العابرة للحدود والأزمات البيئية، فإن الطاقة الشمسية أكثر أشكال الطاقات المتجددة ثباتًا ولا مركزية، وهي تشع على نحو متجانس إلى حد بعيد حتى على أسطح الأبنية في المدن المكتظة. ومن هنا صارت الشمس الحل الأمثل لأزمة الطاقة في سوريا، خصوصًا إثر ارتفاع معدلات تلوث الهواء جراء الحرب وتراجع الغطاء النباتي وعمليات التصفية غير النظامية للنفط.

وقد يبدو للوهلة الأولى أن البلد تمشي على الطريق الصحيح مع انتشار أخبار وضع استراتيجية للطاقات المتجددة للعام 2030، وإنشاء صندوق خاص لدعم تركيب منظومات الطاقة الشمسية، وإطلاق لمشاريع طاقة كهروضوئية. ولكن، وكما هي العادة، فإن الذهاب إلى ما هو أبعد من الخبر يعطي صورة أدق عن واقع مشحون بالعوائق.

بحسب الاستراتيجية الحكومية، يتوقع أن تسهم كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها سنويًا من المشاريع الكهروضوئية والريحية المحددة في الخطة، في تأمين حوالي 7% من الطلب على الكهرباء في العام 2030. تعكس هذه النسبة القليلة جانبًا من خلاصات توصلت لها دراسة أعدتها "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)" توقعت وصول نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى ما بين 2 و5 في المئة بواقع استطاعة تعادل ما بين 500 و1,500 ميغاوات. سوى أن دراسة "جايكا" أُعدت بين عامي 2010 و2012 ولم تأخذ بالحسبان التدهور الذي سيلحق بالقطاع، إذ إن الدراسة تعتبر على سبيل المثال أن حصة الإمداد بالطاقة عبر المحطات العاملة على الغاز ستراوح بين 55 و65 في المئة بواقع 12 إلى 15 غيغاوات تقريبًا.

يعاني السوريون من بضائع ذات جودة سيئة تغزو أسواقهم ويدفعون أسعارها الكاوية عبر القروض والديون للتخلص من الظلام

في بلد تعرض فيه قطاع الطاقة لدمار هائل وبات الإمداد بالكهرباء فيه يقتصر على ما لا يتجاوز الأربع ساعات يوميًا في معظم الأحيان، تتبنى الحكومة فيه ما تسميه "استراتيجية" لتوليد 1,500 ميغاوات فقط عن طريق الألواح الكهروضوئية. ينعكس هذا التوجه بوضوح في احتفال الإعلام المحلي بتدشين مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية. يهدف المشروع إلى توليد 100 ميغاوات "عند اكتماله" وهو يمتد على "مساحة 165 هكتارًا". حاليًا، ينتج المشروع – بحسب المعلومات المتداولة – 10 ميغاوات من الكهرباء فقط، وقد غاب على ما يبدو عن جميع التغطيات الصحفية المحتفلة بالمشروع سؤال أحد القيمين عليه عن جهة أو كيفية استهلاك هذه الكهرباء المنتجة وعن إمكانية ربط المشروع بالشبكة العامة وموعد ذلك الربط.

بحسب المهندس الاستشاري عصام خولي، واحدة من أبرز إشكالات استغلال الطاقة الشمسية في سوريا هي أن الشبكة الكهربائية غير مؤهلة للوصل مع تلك المشاريع، وهي تحتاج إلى العديد من إجراءات التحديث وإحلال تقنيات جديدة كي تتمكن من استقبال ما ينتج عن محطات الطاقة الشمسية. وربما لهذا السبب بالتحديد ولما ينتج عنه من تكاليف، فإن الشركة العامة للكهرباء غالبًا ما تطلب أن يتم الربط على حساب المستثمر.

خولي، الاستشاري السابق لدى شركة "شنايدر إلكتريك" في شرق المتوسط وخبير تطوير الأعمال في قطاع الطاقة، يرى أن استثمار الطاقة الشمسية في سوريا وتطويرها ما يزال يعتريه العديد من العقبات ومن أبرزها القوانين الناظمة للقطاع والفروق بين السعر الرسمي لصرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي الذي تعتمده وزارة الكهرباء وسعر السوق الذي يتجاوز (في وقت نشر هذه المقالة) 8,500 ليرة.

يعتقد خولي أنه من الممكن إنشاء محطات شمسية باستطاعة 5 غيغاوات خلال سنتين فقط على أساس توزيع عدد من المحطات الصغيرة والمتوسطة باستطاعة بين 100 و200 ميغاوات في مناطق مختلفة عبر سوريا وذلك في حال توفرت الإرادة والإمكانيات والبيئة الاستثمارية المناسبة. ولكن هنالك غياب شبه كامل لمعظم هذه العوامل. الرسوم الجمركية والضرائب على تجهيزات الطاقة الشمسية بالإضافة إلى متطلبات التوثيق عالية وقد تصل إلى ما بين 30 و50 في المئة وتأتي في أعقاب هذه التكاليف الرسمية تكاليف أخرى غير رسمية من "ترفيق" ورسوم حواجز وإتاوات مختلفة صارت جزءًا من حياة السوريين اليومية. المواصفات الفنية الموحدة والواضحة غائبة وليست هناك جهة واحدة مسؤولة عن وضع تلك المواصفات، في وقت يعاني السوريون من بضائع ذات جودة سيئة تغزو أسواقهم ويدفعون أسعارها الكاوية عبر القروض والديون للتخلص من الظلام.

في حزيران/ يونيو 2022، نشرت صحيفة الوطن تقريرًا حسبت فيه التكلفة التي يتكبدها السوري لتركيب منظومة طاقة شمسية كاملة وقدرتها بمبلغ 15 مليون ليرة سورية على الأقل. واليوم، بعد مرور عام، ما زالت هذه التكلفة ترتفع باستمرار فيما يبلغ "سقف" القرض الذي يمنحه صندوق الطاقات المتجددة 10 مليون ليرة سورية. ولكن نظرة متفحصة لأسطح المباني السكنية وشرفات المنازل في أي مكان في سوريا اليوم ستؤكد كم تنازل السوريون عن أملهم بالاستراتيجيات الحكومية، وعن تصديقهم الأخبار المتفائلة. وستُرينا كم يبذل السوريون من مدخراتهم ـــ إن وجدت ـــ وكم يتحملون من ديون كي يحصلوا على بعض الضوء.

لقد باتت ألواح الطاقة الشمسية المبعثرة على كامل الخريطة السورية تشكل تمثيلًا بصريًا جيدًا عن غياب التخطيط الحكومي الاستراتيجي وانتشار ثقافة مبادرات الخلاص الفردية. وإذا كان انعدام المرونة والقصور عن مواكبة المتغيرات بالسرعة القصوى من أبرز صفات الإدارة والحوكمة في سوريا، فهو اليوم تحوّل إلى حكم بالموت على مناحي الحياة كافة في البلد. ومع كل ما يحصل ـــ أو ما لا يحصل بالأحرى ـــ يلحّ على البال السؤال الافتراضي: "هل كان الوضع ليكون بأفضل لولا الأزمة السورية التي أتت على قطاع الطاقة؟".