تحتلّ الطاقة صدارة القضايا الأكثر إلحاحًا بالنسبة للسوريين في الأعوام الأخيرة. عوزٌ شديد في المتوفر من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، ينعكس بشكل مباشر لا على الأنشطة الصناعية والزراعية الرئيسة فحسب، بل على أبسط تفاصيل الحياة اليومية أيضًا.
تفاقمَ هذا العوز وتمددَ زمنيًا، وبات يُحتمل أن يترك آثارًا طويلة الأمد على المستويات الصحية والتعليمية لأجيال من السوريين، بسبب اللجوء إلى "ابتكارات" غير صحية للاحتماء من برد الشتاء أو للحصول على سويعات من الإنارة اللازمة للدراسة.
لا جديد في هذه التفاصيل، فالسوريون يتحدثون عنها منذ سنوات. وهم، في الحقيقة، ليسوا الوحيدين في الحديث عن هذه المشاكل. فشعوب عدّة في المنطقة ـــ في لبنان والعراق واليمن وبدرجة أقل في الأردن ـــ تعاني من نتائج هذا الضعف المزمن في قطاع الطاقة. وفي حين يتم التركيز في النقاش السوري على توفر المواد الأولية ـــ النفط ومشتقاته والفيول والغاز الطبيعي ـــ اللازمة لتلبية المتطلبات المباشرة للسوريين، لاسيما لإنتاج الكهرباء، فإن الغائب في النقاش هو ما يتصل بالبنية التحتية نفسها، علمًا بأن النقاش حول البنية التحتية للطاقة في سوريا ـــ ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا ـــ يمكن أن يضيء على تعقيدات شديدة الحساسية تخصّ الاقتصاد السياسي لسوريا والمنطقة، وكذلك للعلاقات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط.
تحقيب استهلاك الكهرباء في سوريا 1970 ـــ 2010
تُفيد بيانات "البنك الدولي" بأن حصة الفرد من استهلاك الكهرباء في سوريا بلغت نحو 177 كيلووات سنويًا فقط عام 1971، ثم 183 كيلووات سنويًا عام 1973. لكن، بعد ذلك العام، تحققت قفزات في إنتاج الطاقة الكهربائية، بدليل أن حصة الفرد تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات خلال عقد من الزمن تقريبًا لتصل إلى 607 كيلووات عام 1983، برغم أن إجمالي عدد السكان ازداد بنسبة 40% في الفترة نفسها (من 7 ملايين عام 1973 إلى 9.84 ملايين عام 1983).
غير أنّ الزيادة كانت محدودة خلال العقد التالي، فوصلت حصة الفرد من استهلاك الكهرباء إلى 689 كيلووات عام 1993، ثم تضاعفت هذه الحصة بحلول 2003 لتبلغ 1,280 كيلووات، ولتصل ذروتها عام 2010، حيث بلغت 1,744 كيلووات للفرد الواحد سنويًا[1]. فكيف يُمكن تفسير التغييرات في حصة الفرد السوري من استهلاك الكهرباء؟
بدأت المساعدات الخليجية لسوريا تتراجع في 1982 ـــ 1983، وجاءت توازيًا مع تراجع الدعم السوفييتي
تُظهر الأرقام أن حصة الفرد في فترة 1973ـــ 1983 ازدادت بنسبة 232% تقريبًا، وكان هذا بالدرجة الأولى نتيجة التوسع في بناء البنى التحتية لإنتاج الكهرباء. ويشمل هذا، على وجه التحديد، سد الفرات ـــ الذي بدأ بإنتاج الكهرباء في 1978 بطاقة اسمية تبلغ 824 ميغاوات ـــ و"محطة تشرين" الحرارية في دمشق ـــ التي دخلت الخدمة في 1979 بطاقة 2,625 ميغاوات. في المقابل، لم تكن هناك مشاريع مهمة في فترة 1983ـــ 1993. ولهذا، بالكاد بلغت نسبة الزيادة في حصة الفرد من الاستهلاك 14%. فلماذا فقدت عملية التوسع في الطاقة الإنتاجية للكهرباء زخمها خلال 1983ـــ 1993؟
لقد جاءت القفزة في الطاقة الإنتاجية في الفترة السابقة (1973 ـــ 1983) كنتيجة لتمويل إنشاء البنى التحتية بأموال المنح والمساعدات السوفييتية والخليجية بالدرجة الأولى، والتي ازدادت بوضوح بُعيد حرب 1973. أما فترة الثمانينيات، فشهدت تغيرًا كبيرًا في السياسات السوفييتية في ما يخص المساعدات الدولية، وذلك نتيجة العوامل الداخلية السوفييتية وتزايد أعباء الحرب الباردة التي كانت قد بلغت ذروتها آنذاك. كما ساءت العلاقات بين سوريا والمانحين الخليجين بشكل واضح في تلك الفترة بسبب موقف سوريا من الحرب العراقية ـــ الإيرانية ودورها في لبنان. كذلك أصبحت سوريا عرضة للعقوبات الدولية، مع تصاعد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
ولكي ندعم هذه الأفكار بالأرقام، نشير إلى أن سوريا كانت تتلقى نحو 50 مليون دولار سنويًا من المساعدات الخارجية قبل العام 1973. وقد قفزت هذه المساعدات بين 1974 و1978 لتصبح 600 مليون دولار سنويًا. وبعد القمة العربية في بغداد، في تشرين الثاني/نوفمبر 1978، قفزت المساعدات السنوية لتصبح 1.4 مليار دولار.
أما الإنفاق الاستثماري للحكومة السورية ـــ بحسب البيانات الرسمية السورية ـــ فكان 897 مليون ليرة سورية عام 1970، وقفز إلى 14.1 مليار ليرة عام 1980. لكنّ مساهمة القطاع العام السوري كانت بحدود 638 مليون ليرة عام 1970، و9 مليار ليرة عام 1980 [2]، أي أن القطاع العام السوري غطى 43.4% فقط من الإنفاق الاستثماري الحكومي عام 1980، بينما تمت تغطية الباقي من خلال المساعدات والمنح والقروض.
وقد بدأت المساعدات الخليجية تتراجع بوضوح في 1982 ـــ 1983، وظهرت نتائج هذا التراجع في مختلف المجالات الاقتصادية، وأثرت سلبًا على إنشاء البنى التحتية للكهرباء وكذلك على معدلات الاستهلاك. وبدء تقييد تمويل الواردات بالنقد الأجنبي اعتبارًا من 1982. أما فترة النصف الثاني من الثمانينيات ومطلع التسعينيات، فقد اشتهرت بالتقنين الكهربائي.
ظلّت الحصة السنوية من الكهرباء للفرد في سوريا أقلّ مما هي في سائر دول المنطقة حتى خلال طفرة السبعينيات
في المقابل، جاء استئناف زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء اعتبارًا من 1993 كنتيجة لعاملين. الأول هو عودة المنح الخليجية بعد مشاركة سوريا في "التحالف الدولي لتحرير الكويت"، والثاني هو التحسن الكبير في إنتاج الهيدروكربون السوري. في 5 و6 آذار/مارس 1991 ـــ بعد أسبوع تقريبًا على حرب "تحرير الكويت" ـــ عُقد مؤتمر لوزراء خارجية سوريا ومصر ودول "مجلس التعاون الخليجي" حول التنسيق والتعاون العربي في المجالين الأمني والسياسي. وصدر في ختام الاجتماع ما عُرف بـ"إعلان دمشق"، الذي نص في ملحقه الاقتصادي على تقديم خمسة مليارات دولار لسوريا وعشرة مليارات دولار لمصر[3]. واستمرت التدفقات المالية الخليجية خلال السنوات التالية وبداية الألفية الجديدة، ولو أن حصة القروض أخذت تزداد على حساب حصة المنح. وحتى بُعيد اندلاع "الحرب الأهلية السورية"، منحت السعودية سوريا قرضًا بقيمة 400 مليون ريال في نيسان/أبريل 2011 لتمويل بناء محطة كهرباء في دير الزور، وذلك برغم ظهور مؤشرات أولية على التوتر بين البلدين.
العامل الثاني الذي دعم زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء في سوريا هو طفرة الهيدروكربون. فقد بدأ الإنتاج المحلي للنفط في الشرق السوري يتزايد منذ أواخر الثمانينيات، لتتحول سوريا في التسعينيات إلى دولة مصدرة. وبلغ الإنتاج ذروته عام 1996 بوصوله إلى نحو 582,000 برميل يوميًا (بعض المصادر ترفع الرقم إلى نحو 700,000 برميل)، ثم أخذ يتراجع تدريجيًا إلى أقل من 500,000 برميل يوميًا في 2001، ثم أقل من 400,000 برميل يوميًا في 2006،وليصل عند بداية "الحرب الأهلية السورية" إلى حوالي 378,000 برميل يوميًا.
وقد حصلت قفزة مشابهة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي منذ تسعينيات القرن الماضي، بلغت ذروتها عام 2010 عندما وصل الإنتاج السنوي إلى نحو 316 مليار قدم مكعب. إلا أن سوريا ظلت بلدًا مستوردًا للغاز الطبيعي[4].
هذه الزيادة في إنتاج الهيدروكربون سمحت بزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المحطات الكهربائية الموجودة سابقًا، وبتمويل إنشاء بعض المحطات الجديدة. غالبية هذه المحطات كان صغيرًا أو متوسطًا من حيث الطاقة الإنتاجية (بضعة مئات من الميغاواتات لكلّ محطة). الاستثناء الوحيد هو محطة حلب الحرارية التي دخلت الخدمة عام 2000 بطاقة 1,100 ميغاوات.
شهد عقد السبعينيات التوسع الأكبر في بناء المصانع والجامعات والمطارات والمدن الرياضية والطرق السريعة
وقد شهدت السنوات الأولى من الألفية عودةً تدريجيةً للتقنين الكهربائي، في مؤشر على عودة الفجوة بين الطاقة الإنتاجية والاحتياجات الفعلية للاقتصاد السوري. وهنا، لا بد من التوضيح بأن السوريين ـــ حتى خلال طفرة سبعينيات القرن الماضي ـــ لم يعيشوا بحبوحة كهربائية إن جاز التعبير. فالحصة السنوية من الكهرباء للفرد في سوريا ظلّت أقل مما هي في سائر دول المنطقة، بما في ذلك دول الجوار مثل الأردن الذي بلغت الحصة فيه (بالكيلووات): 191 (1973)، و662 (1983)، و1,053 (1993)، و1,452 (2003)، و1,933 (2010)[5]. أي أن حصة استهلاك الفرد في الأردن كانت أعلى من حصة الفرد في سوريا بما يتراوح بين 4 و14%، مع فارق استثنائي بلغ 52% عام 1993. الفارق هذا سيزيد لو عقدنا مقارنة مع لبنان، حيث بلغت حصة الفرد من الاستهلاك عام 2010 أكثر من 3,000 كيلووات سنويًا.
الاقتصاد السياسي للبنى التحتية في سوريا
منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، حصلت سوريا على بعض المنح التنموية المتواضعة من المنظمات الدولية، مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA". لكنّ العاملين الحاسمين في القفزة الإنتاجية للطاقة في سوريا كانا المساعدات والمنح الخليجية في السبعينيات والتسعينيات، والطفرة الإنتاجية السورية من الهيدروكربون. وفي الحقيقة، كان هذان العاملان حاسمين أيضًا لجهة التوسّع في بناء مختلف أنواع البنى التحتية في سوريا.
وقد شهد عقد السبعينيات تحديدًا التوسع الأكبر في بناء المصانع والجامعات والمطارات والمدن الرياضية والطرق السريعة. فلنسأل أنفسنا مثلًا: متى بُني آخر ملعب لكرة القدم في سوريا؟ ومتى شُق طريق سريع جديد بين المحافظات السورية، وكيف تم تمويل هذه المشاريع؟
آخر ملعب كرة قدم بُني في سوريا هو "ملعب حلب الدولي" ـــ الشهير باسم ملعب الحمدانية ـــ وقد بدأ بناؤه عام 1980 وأنجز عام 2007، وافتُتح بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وآخر طريق سريع هو ذاك الذي بدأ بناؤه قبل الحرب بين دير الزور والحسكة بقصد اختصار المسافة بين المدينتين بنحو 40 كيلومترًا. وقد قامت شركة "الخرافي" الكويتية ببناء الطريق، وموّلته الأخيرة بالتعاون مع "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية". ووُقّعت اتفاقية الطريق عام 2001، وأُنجز عام 2010 نحو نصفه أو أكثر بقليل.
وقد ثبُت خلال "الحرب الأهلية السورية" أن الطرق السريعة بين المحافظات حيوية بالنسبة للأطراف المتقاتلة، حيث ظهر بوضوح أن قطع طريق واحد يمكن أن يشلّ الاقتصاد ويترك مئات الآلاف من السكان محاصرين لسنوات (الأمثلة الأشهر تتعلق بقطع الطرق المؤدية إلى كل من حلب ودير الزور). ولنتذكر أن فتح طريق اللاذقية ـــ حلب (الطريق المعروف باسم "M4") احتل مكانة محورية في المفاوضات بين سوريا وتركيا خلال الأعوام الأخيرة. ونشير إلى هذه التفاصيل لكونها توضح ضعف البنية التحتية للنقل ومحدوديتها، حيث لم تواكب الزيادة السكانية (6.3 مليون نسمة عام 1970، و22.7 مليونًا عام 2011).
حتى لو لم تتفجر الحرب عام 2011، كانت سوريا ستواجه تحدي إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء
تضرّرت البنى التحتية السورية بشكل كبير خلال الحرب. وحتى الآن، لا توجد إحصاءات جديّة أو ذات مصداقية حول تكلفة إصلاح هذه البنى التحتية. الانشغال بتأثيرات الحرب والنقص في واردات النفط والغاز لفتا الأنظار بعيدًا عن حقيقة أن البنى التحتية السورية كانت قاصرة عن مواكبة متطلبات السوريين حتى قبل انفجار الحرب الحالية. فالتقنين الكهربائي، مثلًا، عاد بعد العام 2000 بعدما توقف في تسعينيات القرن الماضي. وعوامل الضعف هذه تعود إلى كون البنى التحتية للطاقة لها عمر قصير نسبيًا بالمقارنة مع الطرقات والمطارات. فمتوسط فترة خدمة المحطات الكهرومائية هو 25 عامًا ونحو 30 عامًا لمحطات إنتاج الكهرباء العاملة بالغاز[6]. وفي العام 2011، كان قسم مهم من محطات الطاقة الكهربائية السورية، خصوصًا تلك التي بُنيت في السبعينيات، قد بدأ يقترب من نهاية عمره الخدمي. بمعنى أن سوريا، حتى لو لم تتفجر الحرب فيها عام 2011، كانت ستواجه تحدي إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء.
الاعتقاد الخاطئ الأكثر انتشارًا في المنطقة هو أن التاريخ يكرّر نفسه، أو أن حلول الماضي وترتيباته ستتكرر مرة أخرى. خطأ هذه المقولة سيظهر في سوريا تحديدًا. المشكلة اليوم أن الإنتاج السوري من الهيدروكربون لن يكون كافيًا ـــ وفق المعلومات المتوفرة ـــ لتلبية الاستهلاك المحلي، ناهيك عن توفّر فائض منه (عشرات مليارات الدولارات) لإعادة بناء البنية التحتية الكهربائية في البلاد.
أما المنح والمساعدات الدولية والخليجية التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي، فهي أيضًا مستبعدة. يكفي هنا أن نراجع المواقف الخليجية من الأزمة المالية المصرية هذا العام. وزير المالية السعودي محمد الجدعان أعلن خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي أن عهد المنح والمساعدات غير المشروطة قد ولى، وقال تحديدًا: "نفرض ضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهدًا".
نعم، باتت دول الخليج تفرض ضرائب على مواطنيها، وهذه الضرائب مرشحة للتصاعد في السنوات المقبلة. ورفض هذه الدول ضخ المزيد من المليارات لآلة الهدر المصرية ولغيرها في المنطقة، يعود إلى أنها تدرك جيدًا أن شعوبها لن تتقبل دفع ضرائب ورسوم فيما يتم تقديم منح بمليارات الدولارات لدول الجوار. وفي الأساس، قد لا تتوفر فوائض مالية كافية لدول الخليج. فعلى سبيل المثال، أعلنت وزارة المالية السعودية في 7 أيار/مايو أن عجز الميزانية العامة السعودية في الربع الأول من 2023 بلغ 2.9 مليار ريال (نحو 775 مليون دولار)، وقدّر صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج لأن يكون سعر برميل النفط 80 دولارًا لكي تتعادل النفقات والواردات في الميزانية العامة.
بالعودة إلى سوريا، وبينما ينشغل البعض بالحديث عن منتصر ومهزوم في الحرب، فإن الحقيقة هي أننا في الأعوام 2023 أو 2024 أو 2025 سنعود لمواجهة السؤال ذاته الذي برز في أعوام 2008 و2009 و2010، وهو: هل يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة للإنتاج الاقتصادي بغرض جمع موارد تغطي متطلبات الإنفاق العام، من دون القيام بإصلاح اقتصادي وسياسي، يُبقي الاقتصاد رهين نخبة محظية، وإن تغيرت وجوهها؟ هذا سؤال جوهري، لا يمكن الهروب منه وإن طال الزمن.