السؤال يتمحور حول كيفية الضغط في اتجاه إصلاح النظام القضائي في لبنان، كواحد من العناوين الرئيسية للتغيير المدفوع بضغط الشارع، بدلًا من إعادة إنتاج تجربة وُظفت لإنتاج مفاعيل سياسية، وظلّت مفصولة عن قضاء محليّ لا يمكن تخيّل مستقبل أفضل من دون إصلاحه.
قضية الحريري لم تكُن جنائية، والتفكير الرغبوي بطبيعته سياسيٌ في المسائل الكبرى، وهو قادرٌ على اتخاذ أشكال مختلفة تبعًا لتبدّل المراحل واللاعبين والأدواربعد 9 سنوات على تأسيس المحكمة الخاصة بلبنان و15 سنة على انطلاق التحقيقات في اغتيال الحريري وتكلفة بلغت نحو مليار دولار، صدر قرار هزيل أدين فيه متهم واحد، فيما بقي ـ بحسب ما يلفت الخبير الجنائي عمر نشابه ـ الانتحاريُ مجهولًا، وكذلك مشترو السيارة المستخدمة في التفحير، ومشترو الهواتف المستخدمة للتنسيق، وأعضاء شبكة المراقبة، والعقل المدبّر، والمشاركون في التخطيط للاغتيال. غير أن الثابت اليوم أن المحكمة الخاصة بلبنان ـ برغم أنها أبقت على خيط قابل للاستثمار يتّصل بمتّهم واحد ذي صلة بـ"حزب الله" ـ قتلت التفكير الرغبوي عبر قرارها الذي أصدرته، بعدما وُجّهت الاتهامات السابقة خلال السنوات الـ15 الأخيرة ضد "النظام الأمني اللبناني ـ السوري المشترك" قبل أن ترسو على "حزب الله"، وبعد شهود تنوعت إفاداتهم وثبت تلفيقها بالتكافل مع سياسيين لبنانيين راغبين بالضغط على الحزب لتثبيت سلطتهم بعد خروج النظام السوري، أي حليف الحزب، وحليفهم السابق، والمتهم الأوّل. ما سيبقى اليوم بعد موت التفكير الرغبوي أو الـ wishful thinking هذا هو مظلوميّة، وأكثر من سرديّة مثقوبة، والكثير من القصص السورياليّة التي تراكمت على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون على مدى 15 عامًا. لكن ما همّ. فقضية الحريري لم تكُن جنائية أساسًا. والتفكير الرغبوي بطبيعته سياسيٌ في المسائل الكبرى، وهو دائمًا قابلٌ للتقمّص بعد موته، وقادرٌ على اتخاذ أشكال مختلفة تبعًا لتبدّل المراحل واللاعبين والأدوار. المشكلة أن هذا النمط من التفكير لا يشخّص الواقع بقصد إعادة صياغة علاقات القوة فيه أو تجاوزها، بل ينسج أوهامًا حول أقصر الطرق لـ"التغيير". وهو بذلك أفيونٌ مكمّل لقيود الأقوياء أو السلطات أو الأنظمة، تتداخل فيه الكثير من المصالح الخاصة التي تؤطرها انتماءات قبلية طائفية أو مؤسسات نفعية حديثة (منظمات مجتمع مدني وما شاكل ـ من دون تعميم طبعًا). اليوم تتكرّر معضلة مشابهة مع تعدّد خيارات التعاطي مع انفجار مرفأ بيروت، علمًا بأن السؤال في هذا السياق يتمحور، أكثر من أي وقت مضى، حول كيفية الاتجاه إلى إصلاح النظام القضائي في لبنان، كأحد العناوين الرئيسية للتغيير المدفوع بضغط الشارع، بدلًا من إعادة إنتاج تجربة صُرفت خلالها مئات ملايين الدولارات على محكمة وُظفت لإنتاج مفاعيل سياسية، وظلّت مفصولة عن قضاء محليّ لا يمكن تخيّل مستقبل لبناني أفضل من دون إصلاحه.
